كشف مدير في وزارة الإدارة المحلية لـ«الوطن» بأن نسبة التهرب الضريبي في رسم الطابع المفروض على تسجيل عقود الإيجارات ترتفع لحدود 90 بالمئة، حيث يتجه الكثير من أصحاب المنازل المؤجرة للإفصاح عن قيم متدنية لعقد الإيجار لتخفيض قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد.
وبيّن أن الحل يكمن في تخفيض قيم الرسوم المفروضة على عقود الإيجار من المالية، وأنه من غير المنطقي في الأصل أن تزيد قيمة عقد الإيجار على قيمة تخمين العقار، إذ تخمن الكثير من العقارات بحدود 50 ألف ليرة ومن غير المقبول أن يكون مثلاً قيمة عقد الإيجار 100 ألف ليرة أي أعلى من قيمة تخمين العقار.
بينما اعتبر مدير في وزارة المالية أنه لا يمكن تحميل المالية مسؤولية حالة التهرب الضريبي الناجمة عن عدم الإفصاح عن قيم عقود الإيجارات لأن الوحدة الإدارية هي مطرح رسم الطابع وهي من تصدق هذه الوثيقة وبالتالي هي من يتحمل مدى مصداقية قيم عقود الإيجارات.
وأوضح رئيس دائرة الواردات في مالية ريف دمشق أحمد تونسي أن قيمة رسم الطابع في عقود الإيجار هي 4 بالألف وتحصل بناء على قيمة عقد الإيجار حسبما يرد من الوحدة الإدارية التي نظمت العقد، بينما يرسل عقد الإيجار للتصديق من المالية في حال كان العقار المؤجر بقصد النشاط الاقتصادي حيث يتم بناء عليه تكليف المستأجر حسب المهنة التي سوف تشغل العقار، ويتم أخذ سلفة وفق ما يصرح به المستأجر ليتم بعدها التأكد من طبيعة النشاط الذي يعمل به شاغل المحل من مراقبي الدخل ليتم بعدها تثبيت التقدير الفعلي لصاحب النشاط بناء على حجم النشاط والدخل الذي يطلع به.