عودة أخيرة-كما وعدت- للحديث عن الاحتراف الكروي في بلدنا بكل شروطه ومتطلباته ودقائقه وتفاصيله لأقول- بكل الصراحة والصدق- بأن مسألة العقود الموثقة مع لاعبينا الكرويين المحترفين لابد أن تكون في المقام الأول فكراً ونهجاً وسلوكاً وتطبيقاً… والعقد كما يجب أن يتم حالياً من أنديتنا الكروية يجب أن يكون واضح الشروط في كل بنوده… الأمر الذي يخلق جواً من الراحة النفسية والدفع المعنوي للاعبين من أجل توفير كل الوقت والجهد للارتقاء بمواهبهم ومهاراتهم تطلعاً نحو مستويات فنية أفضل… ومن أجل ذلك فإني أشدد على ضرورة تشكيل لجان خاصة بالاحتراف من كل الأندية الراغبة في تطبيقه مهمتها السهر على تطبيق العقود الواضحة الصريحة مع كل اللاعبين وبكل تفاصيلها بأمان وحرص وحزم وذلك بالتنسيق مع الجهازين الإداري والتدريبي للفريق من المفترض أن يكونا محترفين وفق عقود موثقة مع إدارات أنديتهم تحدد مهامهم ومسؤولياتهم، ولكل حقوقهم وواجباتهم… وهكذا فإن كل عقود الاحتراف الداخلي للاعبين والمدربين والإداريين يجب أن تدقق وتوثق من اتحاد اللعبة من أجل الحرص على التدقيق في حقوق اللاعبين والتزاماتهم.
إلى هنا وتكون مسألة الاحتراف الداخلي قد بلغت مداها من الناحية النظرية وتبقى مسألة متابعتها من الناحية العملية أمراً بالغ الأهمية والأثر وخصوصاً في مسألة متابعة اللاعبين أداءً وسلوكاً خلال فترات التدريب، وتوفير كل متطلباتهم الاحترافية من الوجهتين المادية والفنية، بحيث تجعلهم متفرغين كلياً لرياضة كرة القدم التي يجب عليهم منحها كل تركيزهم واهتمامهم..
وبذلك يكون الاحتراف الداخلي قد أخذ حقه في الرعاية المطلوبة من أجل تحقيق جملة إيجابيات لا بد أن تفيد في مسألة التطوير الكروي المنشود… وهذا ما يجب أن يكون في مقدمة ما نفكر فيه ونحرص عليه في مسألة الاحتراف الكروي الداخلي كما نسعى ونطمح…!