700 مقترض متعثر سددوا قروضهم بالتسويات و150 لم يسددوا حتى الآن و7 إلى المزاد العلني

كشف مدير المصرف العقاري «فرع تشرين» في اللاذقية، باسم حسن لـ«الوطن»، أن حجم الودائع لدى الفرع بلغت 5 مليارات ليرة سوريّة حتى تاريخه، مشيراً إلى تحصيل 89.9 مليون ليرة من القروض المتعثرة، مقابل تحصيل 201.8 مليون ليرة من القروض غير المتعثرة خلال المدة نفسها.
وأضاف حسن: إن عدد تسويات القروض لدى «فرع تشرين» وصل إلى 16 تسوية، على حين أن عدد الديون المغلقة 48 لدى الفرع، مبيناً إن هناك إجراءات يتم اتخاذها حيال القروض المتعثرة، إذ تم التواصل مع جميع المقترضين لتسديد الديون أو تسويتها وفقاً للقانون 26 لعام 2015، والاستفادة من الإعفاءات من الفوائد التأخيرية بالإضافة لتكثيف إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية وصولاً إلى البيع بالمزاد العلني.
وأشار مدير فرع تشرين إلى أنه ونتيجة لاتباع الإجراءات أعلاه، تم تسديد أغلب الديون وإغلاق نحو 700 ملف تنفيذي خلال عام 2018 وحتى تاريخه، لافتاً إلى أن عدد الملفات التنفيذية المتبقية للقروض المتعثرة لدى المصرف العقاري – فرع تشرين، حالياً 150 ملفاً، وتم استصدار 7 قرارات إحالة قطعية بعد البيع بالمزاد العلني والإجراءات التنفيذية مستمرة وهي في مرحلة البيع، مع المتابعة الحثيثة لهذه الديون من المعنيين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلغاء شرط الوديعة وستقوم برفع سقف القروض وتوسيع فئة المستفيدين منها.
وعن آلية فتح الحسابات، بيّن حسن أنه تم رفع قيمة الحد الأدنى لعدد من الحسابات ومنها الحساب الجاري أو من دون دفاتر شيكات ليصبح 100 ألف ليرة، ودائع التوفير 50 ألف ليرة، ودائع التوفير مع بطاقة صراف ألف ليرة، ودائع لأجل، 100 ألف ليرة.
وحول إمكانية وضع صرافات آلية في مناطق وأحياء جديدة باللاذقية كبسنادا وسقوبين، أكد حسن أنه سيتم تزويد المحافظة بصرافات آلية جديدة مع إتمام الإجراءات النهائية من الإدارة العامة لتزويد جميع المحافظات بمئة صراف آلي جديد، مبيناً أن اللاذقية لها عدد من هذه الصرافات وسيتم توزيعها جغرافياً حسب الحاجة.
وفيما يخص أنواع القروض، قال حسن إن المصرف يقدم قروض المودع المدخر «شرط الوديعة»، بسقف 5 ملايين ليرة، عبر شراء عقار جاهز أو لم يكتمل، أو إنشاء عقار جاهز، مقابل 3.6 ملايين ليرة لإكمال عقار منجز كامل هيكله، ويمنح قروضاً من دون شرط الوديعة، بقيم تتراوح بين 3 ملايين حتى 5 ملايين ليرة.
ولفت حسن إلى استئناف منح قرض لسيريا كارد لعاملي القطاع العام الموطنة رواتبهم ورواتب كفلائهم لدى المصرف العقاري، بشرط ألا يتجاوز مبلغ عشرة أمثال الأجر المقطوع، مضافاً إليه تعويض المعيشة كحد أقصى أو مبلغ نصف مليون ليرة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة لاستمرار منح قروض السلع المعمرة والقروض الإنمائية.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة لسحب قروض من فرع تشرين، 75 طلباً منذ بداية العام الجاري، مبيناً أن عدد القروض المسددة بلغ 48 قرضاً خلال عام 2019 وحتى تاريخه.