لتحقيق الشفافية مع المواطن ومنحه حق الرقابة على الجهات العامة … فطوم لـ«الوطن»: الصحفيون والباحثون أكبر المستفيدين من قانون حق الوصول للمعلومة

نفى مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن يكون قانون حق الوصول للمعلومة الذي أعدته الوزارة خاصاً بالإعلاميين فقط، موضحاً أن القانون شمل في مواده حق الإعلاميين كأحد الحقوق إلى جانب حق الباحث وحق طالب المعلومة لأسباب شخصية وغير ذلك، منوهاً بأن القانون جرى رفعه لوزارة العدل ومجلس الدولة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية ليحال بعد ذلك على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للدراسة ثم على مجلس الشعب.
وبيّن فطوم في حديثه لـ«الوطن» أنه وبعد صدور القانون سيطلب من الجهات العامة تصنيف المعلومات بناء على دليل استرشادي إلى ثلاث درجات مع مهلة 6 أشهر لإنجاز التصنيف، موضحاً أن التصنيف سيتضمن معلومات ليست سرية وتنشر حكماً، ومعلومات ليست سرية لكنها لا تنشر حكماً، ويمكن إعطاؤها للمواطن بعد تقدمه بطلب للحصول عليها، غير أن الوثيقة وفي حال كانت منشورة حكماً يمكن للجهة إما أن تمنحه الوثيقة أو تحيله؛ كون الوثيقة منشورة على المواقع الإلكترونية وفي المكاتب وبالتالي لا داعٍ لتكلف الجهة العامة عناء منحه الوثيقة، أما الدرجة الثالثة فهي المعلومات السرية التي لا يمكن نشرها.
وأوضح أن الوثيقة السرية لا يمكن إعطاؤها؛ كون نشرها من الممكن أن يؤثر على السلامة والنظام العام أو الاقتصاد والمال العام، وبالتالي تمتنع الجهة العامة عن إعطاء المعلومة لأنها ذات طابع سري ويدون ذلك على طلب الراغب بالحصول على المعلومة، مبيناً أن المعلومات السرية من الممكن أن تكون إحصائيات متعلقة بوزارة الدفاع، أو معلومات تؤثر على شخصية معينة تجنباً لإلحاق الضرر بها، مؤكداً أن منح أي معلومة لا يكون لأي شخص، بل يجب أن يكون صاحب الطلب لديه الحق في الحصول على المعلومة وله مصلحة في الحصول عليها.
وأشار إلى أنه وفي حال كانت الحاجة للمعلومة من أجل قضية معينة في المحكمة وتتسبب بتغيير مجرى القضية، تطلب المعلومة من الجهة العامة التي يجب عليها منحها حتى لو كانت شخصية أو سرية بناء على أمر قضائي؛ كون ذلك يؤثر على سير العدالة، منوهاً بأن المعلومة في حال منحت تنحصر بين القاضي والمتورط بالقضية ومحاميه، مؤكداً أن هذا الموضوع لم يكن مقونناً سابقاً بل يخضع لاعتبارات مزاجية واتصالات شخصية، إلا أنه وبعد صدور القانون سيكون هناك نص قانوني يجبر الجهات العامة على إعطاء المعلومة وهذا يدخل في إطار الإصلاح الإداري.
وبيّن فطوم أن صاحب الطلب بإمكانه الإطلاع على تصنيف المعلومات لدى الجهة العامة والذي يتضمن المعلومات التي من الممكن إعطاؤها؛ تجنباً للتلاعب ولكون التصنيف سيعرض للجميع، منوهاً بأن معايير التصنيف تعود حسب طبيعة عمل كل جهة عامة.
وفي السياق، أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن القانون يضمن حق الصحفيين في الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك لا يشمل كل المعلومات، مشيراً إلى أن المهلة المعطاة للجهة العامة للرد على صاحب الطلب حددت بـ15 يوماً، إلا أنه وبحسب قانون الإعلام فرد الجهات العامة على طلب الصحفي محدد بـ5 أيام، ولكون الخاص يعقل العام، جرى اعتماد مهلة 5 أيام إذا كان صاحب الطلب صحفياً أو جهة إعلامية ترغب بالحصول على معلومة ما، ومهلة 15 يوماً إذا كان صاحب الطلب غير ذلك.
ونوه فطوم بأن الصحفيين والباحثين سيكونون أكبر المستفيدين من القانون، مبيناً أن أكبر تسهيل منحه القانون للباحث هو الحق في الوصول إلى المعلومات، مضيفاً: فإذا كان لدى الباحث رسالة دكتوراه على سبيل المثال فبإمكانه إحضار وثيقة من الجهة التي يدرس لديها تتضمن حاجته للمعلومة لغاية البحث وعلى الجهة العامة تزويده بها على الفور وبقوة القانون.
وأوضح أنه وفي حال امتناع أي جهة عامة عن إعطاء المعلومة المسموح بإعطائها وغير المصنفة على أنها سرية، يحق لطالب المعلومة رفع دعوى على الجهة العامة لامتناعها، مبيناً أن حكم الدعوى يحدده القضاء إلا أنه وفي نهاية المطاف لا بد أن يصدر القضاء قراراً يجبر الجهة العامة على منح الوثائق المطلوبة لطالبها، لافتاً إلى أنه عند منح الجهة العامة معلومة ما فلا بد أن تكون موثقة ومسؤولة عنها وعن صحتها، منوهاً بأنه وفي حال كانت المعلومة مغلوطة أو منقوصة فبإمكان طالب المعلومة تحريك دعوى قضائية على الجهة العامة، مشيراً إلى أن حصول شخص ما على معلومات عن شخص آخر يتطلب تمتعه بحق الحصول عليها إلى جانب تقديم مبررات ووثائق لاستخدام المعلومة، منوهاً بوجود نموذج طلب للمعلومة، لكن في حال عدم الالتزام بما حدده صاحب الطلب من مبررات أو تسبب كشف المعلومة بضرر للغير لم تكن الجهة العامة على دراية فيه، فيحق للمتضرر أو حتى الجهة العامة مقاضاة صاحب الطلب بتهمة الإضرار بالغير.
وبين فطوم أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق الشفافية وإطلاع المواطن على ما تقوم به الجهات العامة من أعمال ومنحه حق الرقابة على عمل الجهات العامة، مؤكداً وجود القانون لدى كل دول العالم إلا أن السبب في تأخر صدوره محلياً يعود لتأخر إحداث الجهة التي تعنى بهذا الموضوع ألا وهي وزارة التنمية الإدارية.