لبنان لتوقيف «القتلة» ومحاكمتهم.. وجنبلاط على رأس القائمة … أرسلان: لن نقبل بأقل من تحويل الملف إلى المجلس العدلي

تنعقد اليوم جلسة ساخنة لمجلس الوزراء اللبناني، سيطالب فيها الوزير صالح غريب الذي تعرض موكبه أمس إلى وابل من الرصاص ومحاولة اغتيال فاشلة نفذها عناصر تتبع لـ«المجرم» وليد جنبلاط، بإحالة الملف إلى المجلس العدلي لمحاسبة كل المتورطين في محاولة اغتياله وليأخذ القضاء مجراه، لأنه «ممنوع اللعب بدماء الناس»، كما أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس.
أرسلان قال: إن «الشهيدين رامي سلمان وسامر أبو فراج هما ضحيّة فتنة مخطّط لها وتمّ التحريض لها قبل يومَيْن من وقوعها، والمحرض هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء، ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك، وسلامة المواطنين وسلامة أهله وناسه، وهو مصاص للدماء»، في إشارة إلى وليد جنبلاط دون تسميته.
ورأى أرسلان أن «الذي حصل بالأمس ذكرنا بما شهدته الشويفات منذ سنة أيضاً، وكان المحرض وصاحب الفتنة المتجولة والمتنقلة في الجبل»، مضيفاً: «هؤلاء الأوباش قطاع الطرق ليس لديهم قدرة على تقبل الرأي الآخر بغض النظر عمن معه ومن ضده»، معتبراً أن «السؤال الكبير هو هل الجبل من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة»؟
وشكر أرسلان «الرئيس ميشيل عون، الذي دعا إلى جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، وعندما يجتمع المجلس يكون قد حصل تعرض لأمن الدولة وليس خلافاً بين شخصين، مثلما حاولوا في الماضي تحويل مسألة الشويفات»، مضيفاً: «أخذوا الناس إلى أماكن خطرة جداً، نتائجها سلبية على المجتمع بأسره، فليكن معلوماً للجميع لحمنا ليس طرياً، ولا أرى الذي يقول بأحد تصاريحه من «الأوباش» إن الدخول إلى الجبل من أبوابه، وأكبر من دار خلدة وبوابتها لا أرى».
وسأل أرسلان: «هل السياسة هي اللعب بدم الناس؟ مرة نصحى على أن المسيحي عدونا، ومرة أخرى الشيعي وبعدها السني، وأنا أفتخر بما أقوم به لحماية أبناء طائفتي من الجولان إلى جبل العرب ولبنان»، مؤكداً أن «الذي يحصل معيب، الاستهتار بكرامات الناس مرفوض، ونحن لن نتعايش معه، وإذا أرادت الدولة أن تفرض هيبتها ووجودها أهلاً وسهلاً، وإن لم ترغب بذلك، فنحن نعلم كيف « نفيّي على ضيعتنا بكعبنا»، وتابع: «يعز علينا أن نتكلم بهذا التوجه، ولكن الحقيقة تجرح، ونحن تعودنا أن نقول الحقيقة».
واجتمع مجلس الدفاع اللبناني صباح أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وخلص إلى ضرورة «محاسبة المجرمين القتلة»، وأن الدولة لن تسكت عما تعرض له موكب الوزير غريب.
وعلى الفور بدأت التحقيقات بملابسات الجريمة مع تأكيدات على وجود أسماء لبعض المتورطين بحوزة الجيش اللبناني.
وطالب أرسلان بـ«تحويل ملف ما حصل أمس إلى المجلس العدلي» داعياً «الدولة لممارسة دورها وحفظ حق الناس».