دعت المسؤولة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامار إلى محاسبة النظام السعودي لارتكابه «جريمة دولة» بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤولة الأممية التي أجرت تحقيقاً مستقلاً في مقتل خاشقجي قولها خلال ندوة في معهد بروكينغز بواشنطن أن «الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين بل عن دولة ارتكبت جريمة.. لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة هذه الدولة.. بالنسبة إلي هذا ما يجب أن نصر عليه». وأوضحت كالامار أن العقوبات المفروضة رداً على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة والمسؤولين السعوديين وليس الأشخاص الـ17 الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم.
وأشارت إلى أنه يجب فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للنظام السعودي لأنه «أظهر مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة به فيما يخص كيفية استخدامه هذه التكنولوجيا».
كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أنه يجب منع استضافة النظام السعودي لقمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في الرياض عام 2020، معتبرة أن ذلك يجب أن يتم في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبته على جريمة مقتل خاشقجي.
يشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى محاولة تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن تورط مسؤوليه وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي عبر الإعلان عن محاكمة صورية لـ11 شخصاً وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة.