الكليات مسؤولة عن المخالفات … بشارة: إيرادات تفوق 100 مليون سنوياً من المقاصف للجامعة

أصدرت جامعة دمشق قراراً بتشكيل لجان فرعية في كل كلية مؤلفة من رئيس دائرة ورئيس تجمع هندسي ورئيس هيئة إدارية، مهمتها مراقبة تقيد المستثمرين بالأسعار والشروط ضمن الكلية الجامعية، وذلك تزامنا مع استمرار عدم تقيد بعض المقاصف والمحال والأكشاك المستثمرة بالأسعار المحددة من جامعة دمشق، وتجاوز الشروط والتعليمات المحددة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت مديرة الشؤون الهندسية في جامعة دمشق خولة بشارة إلى أن الكليات أصبحت مسؤولة بشكل مطلق عن المخالفات التي تحصل في حرمها، ويمارسها بعض المقاصف والأكشاك، مضيفة: لذلك ارتأينا تشكيل هذه اللجان لضبط أية مخالفات والوقوف عند التقيد بالتعليمات الصادرة سواء في أي كلية أو في المدينة الجامعية.
وبينت بشارة أنه تم إعداد نحو 15 إنذاراً بسبب البيع بسعر زائد ومخالفة شروط العقد، لافتة إلى إغلاق مركز بيع الخضار والفواكه في المدينة الجامعية لمدة أسبوع مع توجيه إنذار أخير بعدم تكرار المخالفة، كما تم سحب تعهد من مركز بيع الفلافل بسبب عدم تسديد الذمم المالية وأكدت أنه تم طلب الموافقة من رئيس جامعة دمشق على افتتاح مركز بيع خضار وفواكه ثانٍ بشكل شهري، مع إعداد محاضر التسوية لمدة زائدة بعد العقد، وتم إعداد جميع دفاتر الشروط الفنية مع توصيف المساحة والأسعار داخل الشروط.
كما نوهت بأن جامعة دمشق تحقق إيرادات سنوية تفوق الـ100 مليون ليرة من المقاصف المستثمرة داخل الكليات والمدينة الجامعية، ذاكرة أن الجامعة كانت تقوم بجولات دورية على مختلف المقاصف لرصد واقع الخدمات والأعمال ومدى التزامها بالأسعار الجديدة الموضوعة والصادرة مؤخراً من رئاسة جامعة دمشق، علما أن عدد استثمارات الجامعة تتجاوز الـ90 ما بين أكشاك ومقاصف ومراكز تصوير، كما تتراوح العقوبات بين الإغلاق لمدة أسبوع لتصل إلى فسخ العقد.
هذا ووجهت جامعة دمشق بتشديد الرقابة على المقاصف وضرورة التقيد بشروط العقد من قبل مستثمري المقاصف، مع وضع ضوابط لتلافي أية مخالفات.