على خلفية إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي … موسكو تنتقد دعوة واشنطن إلى اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية

انتقدت روسيا دعوة واشنطن إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قوله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن بحث خفض إيران لبعض التزاماتها في الاتفاق النووي ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة، مضيفاً: إن هذا الخفض لا يشكل انتهاكاً من حيث اختصاص الوكالة كما أن مجلس المحافظين ليس مكاناً مناسباً لمثل هذه المناقشات.
وكانت ممثلية إيران في المنظمات الدولية في فيينا أكدت الجمعة أن أميركا هي المنتهك الرئيس للاتفاق النووي مع إيران وأن طلبها عقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة دليل عزلتها في معارضة نهج التعددية وسيادة القانون في القضايا الدولية.
وبدورها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أنها ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعاً طارئاً حول الملف النووي الإيراني بطلب من الولايات المتحدة.
في سياق متصل أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، أن واشنطن تنظر في إمكانية إلغاء إعفاءاتها من العقوبات الأميركية الممنوحة لبعض المتعاملين مع إيران.
وأوضح بولتون في حديث لموقع «Breitbart News» الإخباري ذي التوجهات اليمينية الخميس الماضي، أن هذا الإجراء قد يأتي رداً على تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب الحد الأقصى المسموح به حسب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وقال بولتون: «كانت هناك أصلاً سبعة إعفاءات، وفي الدورة الأخيرة تم تقليص عددها حتى خمسة. وفي ظل الخطوات التي تتخذها إيران لخرق الحدود الرئيسة المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ننظر بجدية بالغة الآن إلى إمكانية إلغاء الإعفاءات الخمسة المتبقية».
وشدد بولتون على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلافاً لإدارة سلفه باراك أوباما، لا تقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي حتى لأغراض سلمية. وكانت الولايات المتحدة قد منحت في أيار الماضي إعفاءات للدول الموقعة على الاتفاق النووي لمواصلة العمل مع إيران على تطوير المشروعات النووية السلمية، كما شملت الإعفاءات المنشآت النووية في أراك وبوشهر وفوردو بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.