المهلة الأولى انتهت وفرنسا تدخل على خط الوساطة … طهران تنفذ خطوتها الثانية وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم

بعد انقضاء مهلة الـ«60» يوماً التي منحتها للدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق النووي للالتزام بتعهداتها، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضدها، نفذت إيران خطوتها الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق، معلنة تجاوز معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6 بالمئة، أملاً بالتوصل إلى حل مع الأوروبيين خلال مهلة الـ60 يوماً الجديدة، قبل اتخاذ خطوات أخرى.
طهران التي لوحت بتفعيل محطة «آراك» إذا لم تنفذ الالتزامات، أعلنت أنها سترفع تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة تراها مناسبة، وإلى أي كمية تحتاجها، فيما تفاوت الموقف الأوروبي بين الإدانة والقلق والدعوة للتراجع، وتفردت فرنسا عبر رئيسها بالتواصل مع الرئيس الإيراني، وبالدعوة للحوار، والتحرك على خط الوساطات.
المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أعلن عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وقال: «سنبدأ رسمياً بتجاوز مستوى 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم».
وجاء الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي لعلي ربيعي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
وذكر عراقجي أن بلاده «أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق»، مشيراً إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً.
عراقجي أكد «قدرة إيران على استعادة العمل في مفاعل «آراك» للماء الثقيل وأنها ستتحرك بناء على احتياجاته».
من جهته أوضح كمالوندي أن «القرار الإيراني هو خطوة تهدف إلى توفير الوقود للمحطات النووية وسيتم تسريعها».
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رأى أنه ليست لدى الدول الأوروبية أي ذريعة لتجنب اتخاذ موقف سياسي حازم ومواجهة الأحادية الأميركية، معتبراً أنه على الأوروبيين دعم السياسية الإيرانية على الأقل، بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم بموجب الاتفاق النووي.
على صعيد مواز، حثت فرنسا إيران على عدم تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، معربة عن قلقها الكبير من التصعيد الإيراني وطالبتها بوقف أي نشاط «لا ينسجم» مع اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيان: «نطالب إيران بشدة بوضع حد لكل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب» الاتفاق النووي.
وفي مؤشر على التمسك بالحوار والدخول على خط الوساطات، أضافت المتحدثة باسم الخارجية أن «فرنسا على اتصال وثيق بالشركاء المعنيين لنزع فتيل التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني، وهو أمر ضروري».
وجاءت الردود الأوروبية الأخرى متشابهة إلى حد كبير، حيث عبرت بروكسل ولندن وبرلين عن قلقها، ودعت إيران للتراجع عن خطوتها فوراً.