التجار يسألون جمارك طرطوس: لماذا لا تكافحون التهريب من المعابر؟ … كل الألبسة الأجنبية في المحال تعتبر «تهريباً»

أسئلة عديدة طرحها تجار طرطوس في مواجهة مدير جمارك طرطوس ورئيس قسم القضايا ورئيس قسم الشؤون العامة خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة أمس في مقرها وكان أهم سؤال: كيف تدخل البضاعة المهربة من المعابر الحدودية بكميات كبيرة؟ ومن يسمح لها بذلك؟ ولماذا لا تنصب جهود الجمارك على منع دخولها بدل أن تنصب جهودها على ملاحقة تجار المفرق؟
والتجار الذين حضروا لم يكتفوا بالأسئلة وإنما طرحوا موضوعات وقضايا عديدة حصلت معهم مع دوريات جمركية دخلت سابقاً محالهم وتصرفت معهم بشكل غير صحيح وغير قانوني بحجة منع التهريب وصادر بعضها مواد بحجة أن بياناتها الجمركية مزورة وبعد مطابقة هذه البيانات في المديرية تبين أنها نظامية وكان لذلك تداعيات نفسية ومادية سلبية جداً عليهم.. وطالب البعض بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للتجار لتصريف كل ما لديهم من مواد لا توجد فيها بيانات جمركية وبعد ذلك يتم تطبيق القانون بحق المخالفين معتبرين أن اللجوء لمصادرة المواد يؤثر سلباً في سعر الصرف.
بدوره أجاب مدير جمارك طرطوس ماهر القيم عن الكثير من التساؤلات فأوضح أن استيراد الألبسة الأجنبية ممنوع وكل بضاعة أجنبية يعثر عليها في المحال تعتبر استيراداً تهريباً مشيراً إلى أن بعض الورش تغير الماركات الأجنبية عن الألبسة وتضع ماركات محلية وقد تم اكتشاف بعضها.. مؤكداً أن جميع أنواع المبيدات الزراعية ممنوعة منعاً باتاً ويتم التشدد في ملاحقة كل من يقوم بإدخالها إلى القطر وكل من يستعملها بسبب مخاطرها على الصحة العامة لكونها مغشوشة وتسبب الأمراض.
ورداً على الاتهام المتعلق بالتشدد الجمركي الذي يحصل في المرافئ أكد القيم أن كل البعثات التفتيشية أثبتت صحة عمل جمارك طرطوس وأثنت على أمانتي المرفأ والعريضة مضيفاً في جانب آخر: إنه من غير المسموح لأي دورية جمركية الدخول لأي مكان من دون أمر تحر صادر عنه ومطالباً أي تاجر يساء له أو يتعرض للظلم في الإجراءات مراجعته أو الاتصال به بشكل مباشر أو عبر غرفة التجارة والصناعة، واعداً بمتابعة كل القضايا المطروحة خلال اللقاء لاحقاً بالتنسيق بين المديرية والغرفة.