اللجنة الوزارية تتابع تنفيذ المشاريع في ريف حمص … يازجي لـ«الوطن»: 26 مشروعاً نسبة تنفيذها بين 60-80 بالمئة وبعض المشاريع متوقفة لأسباب إدارية

قامت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع نسب تنفيذ المشاريع في محافظة حمص بجولة ميدانية يوم أمس على مدينة القصير وريفها في ريف حمص الجنوبي الغربي بعد عودة الدفعة الأولى من الأهالي إلى منازلهم في المدينة يوم الأحد الماضي.
وأكد وزير الصحة نزار يازجي رئيس اللجنة الوزارية في تصريح لـ «الوطن» أن العمل في تمويل المشاريع يكون تبعاً للقانون 51 من حيث دراسة المشاريع بشكل جيد قبل إقرار تنفيذها وصرف السيولة اللازمة لها وهذا من شأنه الحفاظ على أموال الدولة وصرفها بحسب الخطط المناسبة.
ولفت يازجي إلى أن بعض المشاريع التي تم تنفيذها قبل إبرام العقود سيتم دراستها وتسويتها بحسب القوانين والأنظمة، مشيراً إلى أن 26 مشروعاً وصلت نسب إنجازها ما بين 60-80% في محافظة حمص، وأن عدداً من المشاريع توقفت لأسباب إدارية وأن اللجنة مستمرة بمتابعة تنفيذ المشاريع وستصرف المبالغ المخصصة خلال ستة أشهر أي قبل نهاية العام الحالي كما أن هناك العديد من المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80%.
وناقشت اللجنة في اجتماع ضم رؤساء الوحدات الإدارية القضايا المتعلقة بالوضع الخدمي وتأمين البنى التحتية من مياه وكهرباء وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وصيانة المدارس، كما استمعت اللجنة لكافة المداخلات على أن تدرس ليتم تأمين الخدمات للأهالي في المنطقة.
كما قامت اللجنة بجولة على المعبر الحدودي مع لبنان في جوسيه للاطلاع على واقع العمل في المعبر والاطمئنان على حركة العبور والخدمات المتوفرة للمسافرين وبعد الانتهاء من الجولة عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً في مبنى المحافظة ضم مديري المؤسسات العامة والخدمية إضافة لمديري الشركات الإنشائية، حيث تم عرض فيلم توضيحي عن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة حمص إضافة للمشاريع المتوقفة والمشاريع التي لم يتم البدء بتنفيذها وتناول الفيلم حاجة المدينة لأكثر من 4 مليارات ليرة لمشاريع خدمية وبنى تحتية، على حين داخل عدد من مديري المؤسسات كل في قطاع عمله.
ولفت رئيس مجلس مدينة حمص عبدالله البواب خلال الاجتماع إلى الصعوبات في صيانة السيارات وعدم وجود الاعتمادات اللازمة إضافة إلى الموافقة على عقدين فقط من أصل 12 عقداً لترحيل الأنقاض من مدينة حمص، على حين أشار مدير التربية أحمد الإبراهيم إلى حاجة المديرية لمبلغ 96 مليون ليرة سورية لصيانة 25 مدرسة في الريف الشمالي، وأبدى مدير الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات معتز جمران استعداد الشركة لتنفيذ المشاريع في مدينة القصير وريفها، مشيراً إلى مشكلة التأخر بإبرام العقود بالنسبة للمشاريع التي يتم تنفيذها، وذكر العديد من المديرين أن هناك مشاريع توقف تنفيذها لعدم وجود التمويل اللازم.
وفي معرض رده على المداخلات أشار الوزير اليازجي إلى أن أي مشروع تتجاوز قيمته 100 مليون ليرة يحتاج إلى إشراف الوزير المختص لإبرام العقد بالتراضي، مؤكداً ضرورة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل محطات ترحيل النفايات في كل من تلذهب وديرفول وجب الجراح والشرقلية، لافتاً إلى أن المشاريع الحيوية لها الأولوية بالنسبة لتأمين السيولة لها، مشيراً إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم حالياً بدراسة توزيع المبالغ على المشاريع.
بدوره دعا وزير السياحة محمد رضوان مارتيني خلال الاجتماع مجلس مدينة حمص وكافة مديري المؤسسات إلى استثمار ممتلكات مؤسساتهم في المجال السياحي، حيث إن وزارة السياحة تقوم بالتحضير لملتقى الاستثمار السياحي، مشيراً إلى حجم التسهيلات الكبير الذي تقدمه وزارة السياحة في مجال الاستثمار السياحي.