الضربات تتوالى على «العدالة والتنمية» … أبرز حلفاء أردوغان يستقيل ويتحرك لتشكيل حزب جديد

صفعة جديدة وقاسية تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا تقل عن خسارته لبلدية اسطنبول مع إعلان أحد أبرز حلفائه عن استقالته وعزمه تشكيل حزب جديد.
السفينة «الأردوغانية» التي على ما يبدو بدأت بالغرق، كان نائب رئيس الوزراء التركي السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، علي باباجان، أول الهاربين رسمياً منها، وسط أنباء متواترة عن خلافات كبرى تعصف بحزب العدالة والتنمية.
باباجان، الذي كان يعتبر حليفاً لأردوغان، وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة في تركيا قال بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم»: «كنت أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية عام 2001، وأنا فخور بأنني أسهمت قدر الإمكان في تطوير بلادنا، وخلال تولي منصبي، كنت مؤمناً بالمبادئ والقيم التي أعلنها حزبنا، لكن في السنوات الأخيرة نشأت فجوة عميقة بين العمل الحقيقي والمبادئ في كثير من أنواع الأنشطة، مما شكل صدمة كبيرة بالنسبة إلي».
وأضاف باباجان، الذي سبق أن تولى مناصب وزير الاقتصاد ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء: إن «العالم تغير سريعاً، وباتت تركيا تواجه تحديات كثيرة»، وتابع: «إن تركيا بحاجة في الظروف الراهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل، ولا بد من محللين محترفين وإستراتيجيين وبرامج جديدة تستجيب لروح الزمن، أنا وكثير من زملائي نشعر بالمسؤولية التاريخية عن القيام بهذا العمل، الذي سيكون ممكناً في حال إشراك كوادر جديدة، وفي هذا السياق يعد استمرار عضويتي في حزب العدالة والتنمية أمراً مستحيلاً، واليوم قدمت استقالتي منه».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن باباجان يخطط لإنشاء حزب جديد بالتعاون مع الرئيس التركي السابق، عبد اللـه غل، سينافس حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان.
بموازاة هذا التحرك، قالت وسائل إعلام تركية، بأن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، العضو البارز في حزب أردوغان يسعى هو أيضاً إلى إنشاء حزب جديد.
وكانت الأنباء قد تضاربت بادئ الأمر بشأن احتمال تعاون غل وباباجان وداود أوغلو لإنشاء حزب واحد، غير أن أغلب المصادر ترجح في الآونة الأخيرة أن يتخذ داود أوغلو مساراً منفصلاً عنهما.
خطوة حلفاء أردوغان السابقين، تأتي بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها حزب العدالة والتنمية في بلدية اسطنبول، في 23 من الشهر الماضي، وحقق فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو انتصاراً كبيراً.
وكانت الليرة التركية شهدت انخفاضاً بنحو 2 بالمئة مقابل الدولار، بعدما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي بسبب خلافات حول خفض أسعار الفائدة.
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.