18 شهراً على زيارة «لجنة التثبيت».. وعمال لاميرا ينتظرون مصيرهم … مارتيني لـ«الوطن»: دراسة لتثبيت من يستحق.. ولا استثناءات

«عام ونصف العام على زيارة لجنة وزارة السياحة ولم يتحرك ساكن في مسألة تثبيتنا»، يقول أحد عمال فندق لاميرا في اللاذقية لـ«الوطن»، متسائلاً عن سبب تأخر صدور نتائج تقييم اللجنة لدراسة تثبيت العمال التي تعدها اللجنة بعد زيارة ميدانية وأجرت مقابلات مع العمال نهاية عام 2017.
وأشارت إحدى العاملات في حديثها لـ«الوطن»، إلى شائعات تدور في أروقة الفندق عن تعديلات عدة جرت على دراسة اللجنة الوزارية بحسب «الوساطة» لا بحسب «مبدأ الأكفأ» الذي من المفترض أن تقوم على أساسه الدراسة، مضيفة «هل من المعقول أن تبقى دراسة لتقييم عدد من العمال 18 شهراً لتبصر النور وتخرج بنتيجة تقضي بتثبيت الجديرين بهذا الحق الذي ينتظرونه منذ 13 عاماً من الخدمة في الفندق، متوقعة دخولها سجل غينيس قريباً»، على حد تعبيرها.
وذكر أحد العمال أنه ومنذ شتاء 2017 يعيش على أعصابه مع كل موعد لتجديد عقده، ليبقى رهن «جرة قلم» قد تبقي له على معاشه وقد تفقده إياه في حال قرر المعنيون الاستغناء عنه رغم خدمته في الفندق منذ 10 سنوات، متمنياً أن يتم النظر بوضعه مع زملائه وتثبيتهم بأقرب وقت لينعموا بالاستقرار ويقدموا أفضل ما عندهم في عملهم.
عاملة أخرى شككت في حقيقة صدور نتائج دراسة وزارية خلال الفترة المقبلة، معتبرة أن تغيير الإدارات في الفندق والوزارة سيكون حجة جديدة للمماطلة في تحديد مصيرهم المهني داخل الفندق، مضيفة: لا أحد يسأل عنا وعن لقمة عيشنا، يعلمون بأننا نقدم خدماتنا بجهود وخبرة كبيرة ولا يستطيعون الاستغناء عنا ويريدوننا أن نبقى رهن توقيع العقود بدل تكريمنا بأبسط حقوقنا وهو أن ننعم بالاستقرار والأمان في عملنا.
كما يرى عدد من العمال الشباب أن عرقلة تثبيتهم تدفعهم للتفكير في ترك العمل والاتجاه إلى الفنادق الخاصة، مشيرين إلى أنهم اختاروا قبل سنوات العمل في منشأة تابعة للدولة بهدف تثبيتهم وضمان المتابعة في العمل لأطول فترة ممكنة وفق عقود ثابتة، على حين أن تركهم من دون تثبيت يجعلهم يفكرون بعروض من فنادق خاصة برواتب أعلى بكثير مما يتقاضونها في «لاميرا»، بحسب ما ذكروا.
من جهته، بيّن عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية، مصطفى خيربك لـ«الوطن»، أنه تقدم إلى وزير السياحة بكتاب – حصلت «الوطن» على نسخة منه – ينقل فيه مطالب عدد من العمال القدامى ممن مضى على خدمتهم أكثر من 10 سنوات في الفندق، مبيناً أن الوزير وعد بمتابعة الموضوع بشكل جدي.
وخلال زيارته لمحافظة اللاذقية، أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني لـ«الوطن»، وجود دراسة لتثبيت عمال فندق لاميرا، مشيراً إلى أن الدراسة تتم وفق قانون العمل رقم 17.
وشدد وزير السياحة على أنه سيتم تثبيت العمال الذين يستحقون ذلك، قائلاً إن كل عامل يستحق سيثبت، فالدراسة عامة وليست لأشخاص أو لاستثناءات.