20 مليار ليرة لدعم أسعار الفائدة قيد التنفيذ … ميدا لـ«الوطن»: ندرس المنشآت المتضررة التي تستحق دعم الفائدة لإعلام المصارف بها

صرح رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا لـ«الوطن» بأن الشركات والمنشآت المتضررة نتيجة الحرب الإرهابية على سورية بحاجة اليوم إلى دعم كبير، وهذا الأمر مكلف جداً، لذا عملت الحكومة على تخصيص 20 مليار ليرة سورية لدعم سعر الفائدة لتلك الشركات.
ولفت إلى أن الحكومة خصصت هذا المبلغ كدعم فائدة، بمعنى أن الشركة التي يرغب أصحابها في إعادة هيكلتها، ويحتاجون إلى قروض للبناء أو لخطوط إنتاج.. وغيرها أصبح من المتاح أمامهم الحصول على قروض من المصارف العاملة في السوق السورية، إلا أن المصارف تطلب معدلات فائدة محددة، قد لا تكون هذه الشركات قادرة على دفعها، لذلك ارتأت الحكومة أن يتم دعمها بجزء من الفائدة، وهو الفارق بين الذي تستطيع أن تدفعه المنشأة والمطلوب منها من المصارف.
وبيّن ميدا أن هذه التكاليف سوف تتحملها الحكومة من مبلغ الـ20 ملياراً الذي تم تخصيصه لهذه الغاية، لافتاً إلى أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات يقع على عاتقها مهام في هذا الإطار، وصدقت رئاسة مجلس الوزراء على هذا الأمر مع وزارة الاقتصاد، التي بدورها سوف تقوم باختيار القطاعات والمناطق الجغرافية التي فعلاً هي بحاجة إلى دعم، ودعمها سوف يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كله، وفي مصلحة الإنتاج الصناعي والزراعي وغيره.
وبيّن ميدا أن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لديها الخبرات فيما يخص آلية الإعلان والاختيار بين القطاع، أي على مستوى المنشآت، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بعمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسات فنية وتسويقية، لبيان المنشآت التي تستحق الدعم، من غيرها، التي لا تستحقه، علماً بأن الدراسات ستكون علمية موثقة، ومن ثم تتواصل الهيئة مع المصارف لإعلامها بالمنشآت تستحق دعم الفائدة.
ونوّه ميدا بأنه في هذه الحالة سيكون هناك إمكانية لدعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، مبيناً أنه لم يتم التطرق إلى المنشآت إذا كانت صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، فالكل ممكن أن يستفيد، كما لا تقتصر القطاعات المستهدفة على الصناعة أو الزراعة فقط.
هذا وكان قد صدق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً على مقترح اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الاتفاق الإطاري المبرم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العامة لتحديد آليات الدفع والتسوية اللازمة لصرف المبالغ المخصصة لدعم سعر الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص، وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعديل الاتفاق المذكور لتشميل المصارف العامة والخاصة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وأن تكون موجهة حصراً للمشروعات التنموية.