مطالبات بإطلاق سراح صحفيين معتقلين ومحاسبة النظام السعودي على قتل خاشقجي … النيابة الفرنسية تطلب سجن بنت الملك السعودي

طلبت النيابة العامة في فرنسا عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها ستة آلاف يورو بحق حصة بنت ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز والتي بدأت محاكمتها غيابيا في باريس أول أمس بتهمة «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة».
وذكرت فرانس برس أن مذكرة توقيف صدرت منذ كانون الأول 2017 بحق (حصة) فيما تم توقيف الحارس الشخصي لها راني سعيدي.
وتعود القضية المرفوعة ضد ابنة سلمان إلى أيلول عام 2016 عندما تعرض العامل المصري أشرف عيد الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقتها بباريس للضرب حيث جاء في الشكوى أن حصة أمرت حارسها بضربه.
وحصة ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة.
وقال العامل في إفادته أنه «كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته ابنة سلمان بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام» مضيفاً إن «حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه وقيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات».
وطلبت النيابة العامة من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر «مع وقف التنفيذ» بحق الحارس الشخصي للأميرة وتغريمه خمسة آلاف يورو فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم في الـ12 من أيلول المقبل.
في هذه الأثناء قالت منظمة مراسلون بلا حدود أمس الأربعاء إن وفداً منها زار السعودية للدعوة إلى إطلاق سراح 30 صحفيا مسجونا وسط انتقادات غربية مستمرة للرياض في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ومع انطلاق المؤتمر العالمي لحرية الإعلام في لندن، قالت المنظمة إن الزيارة «غير المسبوقة» للسعودية في نيسان كانت سرية أملا في أن تعفو سلطات النظام السعودي عن المحتجزين.
وتعرضت السعودية لانتقادات دولية شديدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله على يد سعوديين داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول الماضي.
وتشير الدلائل واعتقادات وكالة المخابرات المركزية الأميركية وبعض الدول الغربية أن القتل كان بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كما ثارت ثائرة الغرب لاحتجاز ومحاكمة نحو عشر ناشطات باتهامات تشمل الاتصال بصحفيين أجانب.
وأشار رئيس منظمة مراسلون بلا حدود إلى «الحاجة الملحة إلى إشارة قوية من الحكومة السعودية تنم عن إرادة سياسية حقيقية حتى يبدأ جبر هذا الضرر.
وتراجع مركز السعودية على المؤشر العالمي لحرية الصحافة هذا العام وأصبحت تحتل أحد أسوأ عشرة مراكز وهي الآن في المركز رقم 172 ضمن التصنيف الذي يضم 180 دولة.
بدورها جددت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء انييس كالامار مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة مسؤولي النظام السعودي على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كالامار قولها أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات لحقوق الإنسان بشأن مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي أن «الصمت تجاه هذه الجريمة ليس خيارا والكلام مطلوب ولكنه ليس كافياً.. علينا أن نتحرك».
وأضافت كالامار: «واشنطن يمكنها أن تتصرف إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحقيق عبر القانون المدني أو رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد» مشددة على أن قتل خاشقجي في تشرين الأول الماضي كان إعداما خارج نطاق القانون من النظام السعودي.