اشتكى مواطنون من حماة لـ«الوطن» تفاقم معاناتهم من سرافيس النقل الداخلي التي ترتكب مخالفات متنوعة، كتحميل عدد زائد من الركاب خلف السائق وبالممر بين المقاعد والذين يضيق عليهم السرفيس، وكتقاضي 50 ليرة بدلاً من 40 التعرفة الرسمية، والمعاونين من المراهقين الذين يسيئون بتصرفاتهم الصبيانية لبعض الركاب وخصوصاً الإناث.
وطالب المواطنون بوضع حد لهذه المخالفات، وبتحسين هذا القطاع المهم، لكونه عصب الحياة في مدينتهم التي تعد أجور التكاسي فيها مرتفعة جداً، والتي تخضع لمزاجية سائقيها فقط، والتي يطالب المواطنون بتركيب عدادات لها ومحاسبتهم وفقها لا وفق أهواء السائقين!
مدير النقل الداخلي بحماة عبد الحكيم العمر بيَّنَ لـ«الوطن» أنه تم تنظيم أكثر 8600 ضبط بحق السرافيس المخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، لمخالفتها بكسر الدور وعدم الوصول إلى نهاية الخط، وتحميل عدد زائد من الركاب، ووجود معاون، وشلال أو مقاعد إضافية بالسرفيس، وأما مخالفات تقاضي أجرة زائدة فهي من صلاحيات التموين.
وأكد العمر صحة شكاوى المواطنين وعزاها إلى الكثافة السكانية في حماة التي وفد إليها عدد كبير من مواطني محافظتي إدلب والرقة، وإلى قلة السرافيس التي يبلغ عددها حالياً 683 سرفيساً تعمل على 23 خطاً، إضافة إلى 3 باصات جديدة تعمل على خطوط طريق حلب وجب قصور ومساكن ضاحية أبي الفداء و4 باصات مستثمرة من القطاع الخاص.
وعن الأجرة المحددة للسرافيس قال: إنها 40 ليرة وقد وضعتها لجان مشكلة من التموين وهي تتبع لطول الخط والكثافة السكانية ونفقات الآلية، ولكنها بكل صراحة نقول: لا تتناسب مع الواقع الراهن لنفقات السرافيس الكبيرة من حيث أجور الصيانة والإصلاح وأسعار القطع التبديلية والإطارات والرسوم والضرائب، ولكن هذا ليس مبرراً كي يتقاضى بعض أصحاب السرافيس 50 ليرة كأجرة من دون قرار رسمي من المكتب التنفيذي بالمحافظة.
وأوضح العمر أنه للقضاء على معاناة المواطنين من النقل الداخلي وجهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن خطتها لدعم منظومة النقل الداخلي، بضرورة موافاتهــا ببيانات مفصلة لعدد السائقين الممكــن تأمينهم للباصات المتوافرة أو الباصات الجديدة التي تم تخصيصها سابقاً، أو التي يتم تخصيصها للمحافظة حالياً، وذلك لضمان بقاء النقل الداخلي حكومياً.
وأكد أن الحل الأمثل هو إحداث شركة نقل داخلي أسوة ببعض المحافظات، علماً أن هناك دراسة لدى الجهات المعنية تنتظر الموافقة عليها.