طالبت بإدانة الاعتداءات الإرهابية على مدينة حلب … سورية تدعو الأمم المتحدة إلى تنفيذ نهج شامل لمكافحة الإرهاب

وكالات : 

جددت سورية أمس تأكيد أهمية قيام الأمم المتحدة بتنفيذ نهج شامل لمكافحة الإرهاب ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن أي تأويلات وتفسيرات استخدمتها مؤخراً بعض الدول لتسويغ عدم جديتها في مكافحة الإرهاب وانتهاكاتها لسيادة الدول، مطالبةً مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإرهابية على مدينة حلب، ومساندة جهود الحكومة السورية والتعاون والتنسيق معها لاجتثاث شأفة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وفي رسالتين عن الاعتداءات الإرهابية على مدينة حلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية والمغتربين بحسب وكالة «سانا» للأنباء: «إن مدينة حلب شهدت يوم الثلاثاء 15 أيلول 2015 يوماً دامياً جديداً حيث أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة على ارتكاب مجزرة جديدة بحق سكانها المدنيين لم يسلم منها حتى الأطفال في مدارسهم، حيث قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتمية إلى ما يسمى «جيش المجاهدين» و«لواء شهداء بدر» و«جبهة النصرة» و«كتيبة نور الدين الزنكي» وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان المتأسلم وآل سعود الوهابي بإطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية والمتفجرة على عدة أحياء من مدينة حلب كان لحيي الفرقان والحمدانية النصيب الأكبر منها».
وأوضحت الخارجية: إن هذه القذائف استهدفت الأطفال في مدارسهم والمدنيين في منازلهم وأماكن عملهم، ما أدى إلى استشهاد 31 مدنياً منهم 13 طفلاً و3 سيدات و15 رجلاً ومسناً وجرح أكثر من 135 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن بعضهم في حالة حرجة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت الوزارة أن هذه المجزرة التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية والتي يحلو للبعض وصفها بـ«الجماعات المسلحة المعتدلة» أو «الجماعات المسلحة من غير الدول» تأتي ضمن مسلسل الجرائم الإرهابية المستمر منذ أكثر من أربع سنوات والتي استهدفت المدن السورية الآمنة ومنها مدينة حلب التي يتعرض سكانها الأبرياء للقتل والتجويع والتعطيش من خلال منع الطعام وتخريب وتدمير شبكات مياه الشرب والكهرباء وذلك بسبب وقوفهم جداراً منيعاً في وجه هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة ورفضهم ممارساتها الظلامية وأفكارها البغيضة اللاإنسانية.
وتابعت الوزارة: أن الحكومة السورية «إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها الدستوري بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته فإنها تدعو مجدداً مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الجديد وإلى مساندة جهود حكومة الجمهورية العربية السورية والتعاون والتنسيق معها لاجتثاث شأفة الإرهاب الذي لا يهدد الأمن والسلام في سورية فحسب بل يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم».
كما طالبت الوزارة مجلس الأمن مجدداً باتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية وبحق الدول الداعمة والراعية والممولة لها بعيداً عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب وعدم التلطي خلف أي ذرائع ومقولات عفا عليها الزمن وثبت بطلانها استناداً إلى قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات ذوات الأرقام 2170-2014 و2178-2014 و2199-2015.
وختمت الوزارة بالقول: إن سورية تعيد تأكيد أهمية قيام الأمم المتحدة بتنفيذ نهج شامل لمكافحة الإرهاب ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن أي تأويلات وتفسيرات استخدمتها مؤخراً بعض الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وبلجيكا للتطاول على الميثاق وتسويغ عدم جديتها في مكافحة الإرهاب وانتهاكاتها لسيادة الدول والتهرب من مسؤولياتها.