وزير التعليم العالي: لا زيادة على أقساط الجامعات الخاصة … سنوات الخدمة للمسرحين لن تحتسب عند التقدم للمسابقات.. والقادري لـ«الوطن»: لتذليل الصعوبات وتسهيل حصولهم على الفرص

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس استعدادات وزارة التعليم العالي لقبول الناجحين في الثانوية العامة بجميع فروعها في الجامعات (العامة والخاصة) والمعاهد للعام الدراسي القادم، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإعلان المفاضلة العامة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه تيسير الأمور على الطلبة، وتأمين متطلبات نجاح المفاضلة العامة وعملية التسجيل الجامعي بجميع مراحلها.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تكليف وزارتي التربية والتعليم العالي بإعداد برنامج توجيهي وتنفيذي للتنمية البشرية في المدارس والجامعات، بهدف الحدّ من مفرزات الحرب الإرهابية على الطلاب من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن مؤشرات النجاح التي تشهدها العملية التربوية والتعليمية تؤكد أن سورية في الطريق الصحيح لتجاوز الحرب وإعادة بناء ما دمره الإرهاب على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وفي تصريحات للصحفيين، بين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن الوزارة بدأت بالتحضير للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات بعد إقرار الأعداد المطلوبة حسب حاجة الجامعات وسوق العمل والوزارات، مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أقساط الجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم، في حين تم توحيد الأسعار الإدارية والخدمية للوثائق الممنوحة للطلاب.
من جانبه، وصف وزير التربية عماد العزب نتائج الثانوية العامة بالمنطقية والمعقولة، إذ كانت نسبة النجاح في الفرع العلمي أعلى بقليل من العام الماضي، والفرع الأدبي مماثلة تقريباً، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التدريسية، وتواصل تعاونها مع وزارة التعليم العالي في مجال التنمية البشرية وتطوير قدرات الطلاب لتجاوز آثار الحرب ومفرزاتها.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على عدم احتساب السنوات التي قضاها المسرح في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية عند التقدم للمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم.
في تصريح لـ«الوطن» بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أن الوزارة تقدمت بذلك المقترح للحكومة، وقد تم إقراره خلال الجلسة، وأن هدف هذا الإجراء تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المسرّحين، لسهولة حصولهم على الفرص المتاحة ضمن المسابقات التي تعلن عنها الجهات الرسمية.
وأوضحت أن هذا الدعم للمسرحين ليس الأول من نوعه، بل عملت الوزارة على قبول المسرحين الذين كانوا قد تقدموا قبل التحاقهم بخدمة العلم إلى مسابقة ولم يستكملوا أوراقهم.
وفيما يخص الجودة، اعتمد المجلس مقترحات هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير منظومة الجودة، نظرا لأهميتها في ضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية وتعزيز نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتضمنت المقترحات تطوير الإطار التشريعي والبنية التحتية للجودة، ومراجعة المواصفات القياسية السورية، وضبط كفاءة المخابر المختصة باختبار المنتجات لتكون متوافقة مع المواصفات الدولية الناظمة للجودة.
في هذا الإطار، بين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن البنية التحتية الوطنية للجودة تعنى بتسهيل نفاذ المنتجات السورية للأسواق الخارجية سواء كانت مادية أو خدمات، وذلك يتطلب مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات الأسواق وضمان توافقها مع المعايير والمواصفات المعمول بها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز هذه البنية.
وفيما يخص مدينة تدمر، قرر المجلس إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية في المدينة المحررة من الإرهاب، وفقاً للأولويات، وتم تكليف وزارة الثقافة التنسيق مع المحافظين لترميم الأوابد الأثرية المتضررة من الإرهاب واستثمارها في تطوير الجانب السياحي في المحافظات، ما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وصون الإرث الثقافي والحضاري.
وحول البنية التحتية، وافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بتنفيذ مشروع صيانة زفتية دورية وإسعافية لطريق (السفيرة- الجبول– خناصر– أثريا) الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط حلب بالمناطق الوسطى والجنوبية والغربية حالياً، وذلك بهدف ضمان جودة الحالة الفنية للطريق نتيجة الغزارة المرورية للمسافرين من وإلى حلب واستمرار تدفق الشاحنات الكبيرة على هذا الطريق الحيوي.
وفيما يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طلب المجلس من الوزارة تكثيف البرامج التنموية التي تستهدف شريحتي الأطفال والنساء، وتوسيع النشاطات التوعوية التي من شأنها دعم جهود الدولة السورية لترسيخ الهوية الوطنية، وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.
هذا وقدم وزير الصحة نزار يازجي بصفته رئيس اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة حمص عرضاً حول الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، وكلف المجلس رئيس اللجنة التنسيق مع محافظ حمص لإعداد رؤية تطويرية للمحافظة تركز على استثمار المفاصل الاقتصادية فيها بالشكل الأمثل، واستنهاض المقومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة لتحسين الواقع الخدمي فيها.