مدير «الحبوب» لـ«الوطن»: التصدير والتبادل بين قمحنا القاسي والطري المستورد ممكن ولن أذكر كميات الأقماح المستلمة

صرّح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم لـ«الوطن» بأن القرار الصادر بإيقاف شراء الأقماح من الفلاحين والمنتجين هو فقط في محافظة الحسكة، مع إتاحة المجال لهم لتسليم أقماحهم في محافظات بديلة هي الرقة وحلب وحمص وحماة ودمشق على أن تتكفل المؤسسة بدفع نفقات النقل وفق التسعيرة المعتمدة.
وبين قاسم أن قرار وقف عملية استجرار القمح في الحسكة جاء بسبب قيام ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» و«وحدات الحماية الكردية» العمود الفقري لـ«قسد» بإجراءات تحول دون الاستمرار في استلام المحصول في المراكز المعتمدة في الحسكة، ولذلك تم إغلاق المراكز الأربعة في المحافظة إذ قامت تلك الميليشيات بمنع التحرك بالأقماح في المراكز، إضافة إلى أن عمليات الحصاد في الحسكة قد وصلــت إلى نهايتها وما تبقى هي عمليات التوريد.
يشار إلى أن «قسد» مدعومة من الاحتلال الأميركي تسيطر على مناطق في شمالي وشمالي شرقي البلاد، وبدعم وتحريض منه؛ تسعى إلى تنفيذ مشروع انفصالي في المنطقة.
وأشار قاسم إلى أن عملية استجرار وشراء الأقماح من الفلاحين والمنتجين ما زالت مستمرة في المراكز في باقي المحافظات، لافتاً إلى أن المؤسسة سحبت مبلغ 175 مليار ليرة سورية من مصرف سورية المركزي من أصل 400 مليار ليرة خصصتها الحكومة لشراء موسم الأقماح للعام الحالي، وتم توزيع المبلغ على المحافظات لتوزيعه عند تجهيز قوائم الشراء في كل محافظة، وتم رفع طلب للحصول على 50 مليار ليرة سورية إضافية للاستمرار بعمليات الشراء.
واعتذر قاسم عن ذكر رقم إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح مبرراً ذلك بأن ذكر الرقم الإجمالي أصبح سلبياً، كما هي سلبية ذكر أرقام المخازين الإستراتيجية لجهة استغلال البعض لهذا الرقم والعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني، أما ما تصرح به وزارة الزراعة عن الإنتاج فهو أمر عائد لها، مبيناً أن المؤسسة قامت بتوزيع 8 ملايين كيس خيش وما يزال 6 ملايين كيس خيش متوافرة لدى المؤسسة.
وأفاد قاسم بأنه من الممكن أن تجري عمليات تصدير وإجراء صفقات تبادل بين القمح القاسي السوري والقمح الطري المستورد، وهو أمر وارد، ويمكن إجراء مذكرة خاصة به عند الانتهاء من استلام كامل الموسم الحالي ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع كامل المقترحات، موضحاً بأن هذا الإجراء حدث لمرة واحدة فقط، وكل ما يتداول في هذا الخصوص هو مجرد شائعات، حيث تم إبرام عقد في العام 2015 لتصدير 25 ألف طن قمح قاس بمعدل كل واحد طن قمح قاس مقابله واحد طن قمح طري بمقابل عائد مادي 125 دولاراً لكل طن لمصلحتنا، وعدا ذلك لم يجر توقيع أي نوع من هذه العقود لا في فترة التسعينيات ولا غيرها وهي مجرد شائعات.
ونوه قاسم بأن المرحلة الحالية من عمليات الاستلام تعتبر ما بعد الذروة مع قرب انتهاء الموسم الذي يتوقع أن يصل إلى نهايته في بداية شهر آب، مع التأكيد على استمرار المؤسسة بشراء كل ما يعرض عليها من مادة القمح في مراكزها التي أصبحت 39 في المحافظات بعد إغلاق 4 مراكز في الحسكة.