اتحاد العمال: السكن تحول من مركز إيواء إلى سكن دائم «بالقوة»!! … لجنة برئاسة قائد شرطة لإخلاء السكن العمالي في القنيطرة من شاغليه وتسليمه لأصحابه

طالب محافظ القنيطرة همام دبيات بالإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسة العامة للإسكان على أرض المحافظة واستكمال السكن العمالي والشبابي والوظيفي لتخفيف الأعباء على المواطنين، لافتاً خلال الاجتماع بالمعنيين بالمؤسسة العامة للإسكان إلى أن المحافظة جاهزة لتذليل جميع الصعوبات وتقديم جميع التسهيلات لتسريع عمليات الإنجاز وبما يساعد أبناء القنيطرة على عودتهم إلى محافظتهم والاستقرار فيها والتشبث بالأرض.
وشدد محافظ القنيطرة على ضرورة الإسراع بحل مشكلة المهجرين القاطنين بالسكن العمالي وموجهاً بتشكيل لجنة برئاسة قائد شرطة المحافظة لمتابعة إخلاء الشقق السكنية وتسليمها لأصحابها وفق برنامج زمني محدد واستكمال أعمال البناء ووضع برامج زمنية للعقود التي ستبرمها مؤسسة الإسكان ومتابعة تنفيذها.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان خضر معلا أن السكن الشبابي ينفذ على مرحلتين، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى بين ٥٠-٦٠ بالمئة، منوهاً بأنه بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم إعداد الدراسة التنفيذية من الشركة العامة للدراسات لبناء ٧٨٦ مسكناً شبابياً ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ١٥ يوماً وإعداد دراسة تنفيذية لـ٥٠٠ مسكن أيضاً شمالي طريق العتم على أن تنتهي الدراسة خلال ٣ أشهر.
وبالنسبة للسكن الوظيفي أشار معلا إلى دراسة أعمال وتدقيق الإضبارة التنفيذية التنظيمية والتفصيلية لمشروع بناء 400 شقة سكنية في مدينة البعث، مبيناً أنها جاهزة للإعلان في حال توافر التمويل اللازم من المحافظة.
وأكد رئيس اتحاد عمال القنيطرة أحمد سعدية لـ«الوطن» أن السكن العمالي في مدينة البعث تحول من مركز إيواء إلى سكن دائم بالقوة وتم الاستيلاء عليه عنوة، كما قام بعض الشاغلين بإشغال الشقق كحظائر للمواشي والطيور، إضافة إلى التخريب المتعمد وسرقة الأبواب والنوافذ والقرميد، مطالباً المعنيين بالعمل الفوري لإخلاء السكن العمالي من قاطنيه وإعادة التقييم من قبل الجهات المعنية لتسليمها لمستحقيها، علماً أن عدد المساكن التي تم الاكتتاب عليها ٤٨٨ شقة حتى بداية الأزمة وما تم إنجازه على المفتاح ٢٠٨ شقق. وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان محمد سامية أن المكتب التنفيذي وبوقت سابق اتخذ قراراً بإخلاء السكن العمالي من شاغليه فوراً لتسليمها لمستحقيها، مشيراً إلى قيام لجنة مشكلة من مؤسسة الإسكان لإعادة جرد الموجودات والأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية خلال الأزمة.