«لوكهيد مارتن» تبيع منظومة دفاعية للرياض بقيمة 1,48 مليار دولار … أميركا توافق على إرسال «قوات وموارد» إلى السعودية!

قالت وزارة الدفاع الأميركية: إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي أذن بإرسال قوات وموارد أميركية إلى السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على استضافة قوات أميركية في المملكة بحجة «تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية الخطوة في بيان وقالت إنها سترسل القوات والموارد لتقديم «رادع إضافي» في مواجهة التهديدات.
تأتي الخطوة وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في الخليج ما أثر في أسواق النفط العالمية، وتعتبر هذه المستجدات خطوة لزيادة الاستفزاز والتصعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة تجاه إيران، وبالتنسيق المباشر مع السعودية التي فتحت أراضيها لاستضافة المزيد من القوات الأميركية لافتعال مواجهة لا تحمد عقباها مع إيران.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن القرار يهدف إلى «رفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها».
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه: إن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأميركي إلى السعودية وإنها تأتي في إطار زيادة عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط التي أعلنها البنتاغون الشهر الماضي.
وفي حزيران، قال البنتاغون: إنه سيرسل ألف جندي إلى الشرق الأوسط دون أن يذكر إلى أين على وجه التحديد.
هذا وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الجمعة: إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1,48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.
وأضافت إن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية. وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5,36 مليارات دولار.
وفي تشرين الثاني الماضي، وقع مسؤولون سعوديون وأميركيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وفي نيسان الماضي، حصلت شركة لوكهيد على عقد بقيمة 2,4 مليار دولار لصواريخ ثاد الاعتراضية، ومن المقرر تسليم بعضها إلى السعودية.
وبدأت تتحول صفقات الابتزاز المالي والتجاري التي يعقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع النظام السعودي على نحو واضح إلى شكل خطير من الاستفزاز العسكري مع إعلان «البنتاغون» إرسال جنود وموارد إلى السعودية.
الخطوة التصعيدية الواضحة جاءت بعد أسابيع من إعلان ترامب عزمه إرسال ألف عسكري أميركي إضافي إلى المنطقة في إطار سلسلة الإجراءات الاستفزازية الموجهة ضد إيران والتي بدأت بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع في الثامن من أيار العام الماضي وصولا إلى تجديد فرض العقوبات غير القانونية على طهران واختراق المجال الجوي الإيراني في حزيران الماضي وما نتج عنه من إسقاط طائرة تجسس أميركية مسيرة عن بعد.
وعقلية رجل الأعمال التي لم يتخل عنها ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض جعلته يلاحق الأموال السعودية ويبتز النظام السعودي عبر صفقات الأسلحة الضخمة التي أثارت استياء النواب في مجلس الشيوخ الأميركي في ظل استمرار العدوان السعودي الوحشي على اليمن والذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق في ذلك البلد.
وأيد مسؤولون في مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قرار يعارض خطة ترامب لإتمام صفقات بيع أسلحة للسعودية ودول أخرى وتصويت المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في آذار الماضي لإنهاء المساعدة العسكرية الأميركية لعدوان النظام السعودي على اليمن والحد من سلطات الحرب الرئاسية.
ورغم أن ترامب عرف جيداً من أين تؤكل الكتف عند تعامله مع السعودية ولعب على وتر استغلال النظام السعودي وابتزاز الأموال منه مقابل التغطية على جرائمه الكثيرة التي يتربع على قائمتها على سبيل المثال لا الحصر انتهاك الحريات وحقوق الإنسان والعدوان الغاشم على اليمن وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن النظام السعودي فتح أبوابه للأميركيين وسلمهم على غرار غيره من الأنظمة الخليجية مطاراته وقواعده العسكرية تحت غطاء صفقات جل هدفها زيادة ثراء الولايات المتحدة وحماية «إسرائيل» واستهداف الدول ذات السيادة في المنطقة بما فيها سورية وإيران.