خلافاً لما تم تداوله سابقاً، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15 بالمئة من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام، على حين كان رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن نسبة 25 بالمئة.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بأن تعديل النسبة جاء بعد دراسة القانون المتعلق بمهام الوزارة والذي ينص بأنه في حال الضرورة يحق لمجلس الوزراء تحصيل 15 بالمئة كحد أقصى من المستوردات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف النداف: ما تم تداوله سابقاً عن نسبة 25 بالمئة فكان اقتراحا ولم يكن هناك قرار رسمي بها وإنما تم طرحه للتباحث.
واعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان بأن القرار يعتبر كارثة بحد ذاته بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، مشيراً إلى أنها بدأت تظهر ردود الفعل عليه من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع، إذ إن الخسارة لن تختلف سواء كانت النسبة 15 بالمئة أو خسارة 25 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف البردان: إضافة إلى أن آلية تنفيذ القرار لم تتوضح حتى الآن، وكيف سيتم التسعير؟ مع ملاحظة أن هناك فترة ستمر لحين وصول الصك التسعيري، لافتاً إلى أن التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا ولم يقوموا بأي ضغط أو رفع كتب للحكومة بهذا الخصوص.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور أن المستوردين يحصلون على تمويل إجازات الاستيراد من المصرف المركزي وبالسعر الرسمي، لذا من الطبيعي أن يتم بيع سلعهم وفق هذا السعر الرسمي بعد احتساب التكاليف.