عدلت شركات تحويل أموال الأجور المتقاضاة لقاء عمليات تحويل الأموال عبر فروعها ومكاتبها داخل القطر من دون الإعلان بشكل علني عن هذا التعديل، أو حتى ذكر المبررات وراء ذلك سواء من هذه الشركات أو من الجهات الوصائية المسؤولة عن نشاط هذه الشركات.
وأكد مصدر في وزارة الاتصالات أن التعديل شمل بعض شركات تحويل الأموال الداخلية، وبأنه اقتصر على الحوالات المتوسطة، مضيفاً: على حين لم يتم أي تعديل على الحوالات الكبيرة وبقيت 0.003 نسبة العمولة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أن الزيادة طالبت بها الشركات من العام الماضي لأسباب مختلفة كتوسع هذه الشركات وازدياد تكاليفها وخصوصاً في المناطق غير المخدمة، لافتاً إلى أن التعديل تم بنسبة بسيطة وضمن الأطر الطبيعية.
وأشار المصدر إلى أن أجور الحوالات في المؤسسة العامة للبريد لم يطرأ عليها أي تعديل، مشيراً إلى أن حوالات ذوي الشهداء لديها مجانية.