لقاء خميس والمحافظين ينتج 15 مشروعاً استثمارياً و39 مشروع تنمية إدارية في اللاذقية وطرطوس … خميس: تخلق فرص عمل وتحدث تنمية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية

تمت الموافقة على /11/ مشروعاً في محافظة طرطوس و/4/ مشاريع في محافظة اللاذقية على المستوى الاستثماري، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص وفق محفزات تشجيعية، وعلى مستوى التنمية في الوحدات الإدارية تم اعتماد /15/ مشروعاً في اللاذقية و/24/ مشروعاً في طرطوس على أن يتم تمويل هذه المشاريع من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة.
وشملت المشاريع الاستثمارية على مستوى المحافظتين إنشاء معمل كونسروة ومشروعاً لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية ومسامك شاطئية ومشروعاً لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ومعملاً لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات ومشروع استخراج الملح البحري وصومعة لتخزين الحبوب ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه ومشروعاً للسياحة البيئية إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو.
كما شملت المشروعات على مستوى الوحدات الإدارية مشروعات لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه أمس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لمناقشة مشاريع تنموية في محافظات طرطوس واللاذقية والقنيطرة ودرعا والسويداء، التي تمت دراسة جدواها الاقتصادية وتمت مناقشتها في الاجتماع لرؤية مزاياها وإمكانية تنفيذها ليتم تعميم التجربة لاحقا على بقية المحافظات، وذلك استمرارا لسياسة الحكومة التنموية في المحافظات وعلى مستوى الوحدات الإدارية، بهدف تفعيل ثقافة الاستثمار لدى المجالس المحلية والمواطنين باعتباره يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية وضع الأسس السليمة لتأخذ المجالس المحلية دورها التنموي في كل محافظة، مشيراً إلى دور هذه المشروعات في خلق فرص عمل وإحداث تنمية محلية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية. باعتبارها تشكل نواة أساسية لتحقيق التنمية. مبيناً أن هذه المشروعات تحمل بعدا تنمويا واجتماعيا واقتصاديا يعزز خطة الدولة للتنمية البشرية ويؤكد دور الوحدات الإدارية في ربط المواطن بمؤسسات الدولة كما تشكل تجسيدا عملياً للتنمية على المستوى الأفقي التي اعتمدتها الحكومة منذ ثلاث سنوات خاصة أن المناطق الصناعية باتت موئلا للاستثمار والتنمية في ظل التسهيلات والخدمات المقدمة كما أن المشاريع المعتمدة تراعي حاجة كل منطقة ومقدراتها الطبيعية.

• دبيات لـ«الوطن»: مشاريع القنيطرة ستكون رديفاً أساسياً لدمشق وريفها

بدوره محافظ القنيطرة همام دبيات بين لـ«الوطن» أن الاجتماع مع المحافظين يتم بشكل متتابع بهدف الاطلاع على طريقة عرض المشاريع وعلى التوجيهات ليتم اختيار المشاريع التي سيتم عرضها مدروسة وتحقيق الأهداف التنموية.
واكد دبيات أن مشاريع محافظة القنيطرة ستعتمد على النشاط الاقتصادي الموجود في المحافظة بما يتناسب مع التعداد السكاني، بحيث لا تكون المشاريع تنموية فقط بل لتكون رديفاً أساسياً لدمشق وريفها على اعتبار أن المسافة بين دمشق والقنيطرة ليست بالكبيرة، مضيفاً: ستتم دراسة المشروعات ضمن هذا المحور.
وأوضح محافظ القنيطرة أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات عن طريق القطاع الخاص يأتي انطلاقاً من رغبة القطاع الخاص بأن يكون رديفاً حقيقياً للحكومة. وتابع قائلاً: قريباً وخلال أشهر سيتم تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.
محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بين في تصريح لـ«الوطن» أنه تم التوافق على 15 مشروعاً سينفذ ضمن الوحدات الإدارية منها مزرعة فطر زراعي ومحاري وتربية نحل ووحدات خزن وتبريد وملعب رياضي وروضة أطفال.

• السالم لـ«الوطن»: تحفيز مستثمري القطاع الخاص عبر تقديم الأراضي

وأوضح السالم أنه تمت الموافقة عليها، على حين هناك مشاريع لم تتم الموافقة عليها لوجود مشاريع مشابهة لها في محافظة طرطوس، مضيفاً: ستتم إعادة دراسة بعض المشاريع بهدف التنوع وتكامل المشاريع في المنطقة الساحلية.
وأعاد السالم تنفيذ المشاريع الاستثمارية عن طريق القطاع الخاص إلى حاجة القطاع الخاص للتشجيع للمشاركة في مشاريع استثمارية في مرحلة إعادة الإعمار، منوهاً بوجود محفزات للمستثمرين، مضيفاً: المحفز الأساسي تقديم الأرض للمستثمرين.
وأكد السالم في تصريح له دراسة مشروعات استثمارية للإقلاع مباشرة بها ومن المقرر أن تتم متابعتها خلال 10 أيام القادمة لإنجاز هذه الدراسات وتكون موضع التنفيذ ومن المقرر أن يتم تمويل الوحدات الإدارية من قبل الحكومة، مضيفاً: بالنسبة للمشاريع الاستثمارية سيكون هناك اجتماع مع رجال الأعمال في محافظة دمشق وانطلاقاً من مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص وفق القوانين.
بدوره تحدث محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة حول المشاريع التنموية والاستثمارية في محافظة طرطوس، حيث تم التوافق على 11 مشروعاً، على أن يتم استكمال الإجراءات للتعاقد عليها، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستشكل نقلة تنموية هامة للمحافظة، مشيراً إلى أنه تم منح إعانات مالية للوحدات الإدارية بهدف إطلاق مشاريع تنموية في المحافظة، واستكمال الاجتماعات مع رجال الأعمال في محافظة طرطوس بهدف استثمار المشاريع المراد تنفيذها في المحافظة.