عربي ودولي

أستراليا تناقش قوانين صارمة تمنع عودة مواطنيها «الإرهابيين» … أحكام بالسجن بحق مدانين بالانتماء إلى داعش في الأردن

| وكالات

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاماً بحق 32 مداناً في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وتأسيس تنظيم مسلح ومحاولة التسلل للقتال في سورية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي أردني أن الأحكام شملت «السجن 15 عاماً لأربعة مدانين بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش وتخطيطهم لاعتداءات على الأجهزة الأمنية».
كما شملت «السجن عشرة أعوام لمدان بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، إذ ثبت للمحكمة أنه ينتمي إلى تنظيم داعش في سورية وخطط لاستهداف إحدى الكنائس في الأردن».
وحكم على ثلاثة آخرين «ادينوا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالسجن ثمانية أعوام، والسجن لعام واحد لفتاة معهم بعد تأسيسهم تنظيم سموه تنظيم الألوية العربية المسلحة وتعديل طائرة صغيرة (درون) لتصبح قادرة على حمل متفجرات».
كما حكمت المحكمة على «مدانين اثنين حاولا التسلل إلى سورية للانضمام إلى جبهة النصرة بالسجن 4 أعوام».
وشدد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على مروجي أفكار تنظيم داعش الإرهابي أو من يحاول الالتحاق به.
كما شددت السلطات الأردنية أيضاً منذ اندلاع الحرب الإرهابية في سورية في آذار 2011، إجراءاتها على الحدود مع سورية.
على خط موازٍ ناقش البرلمان الأسترالي مسألة عودة مسلحي داعش الذين قاتلوا في سورية والعراق، حيث تعتزم أستراليا منعهم من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب مشروعات قوانين صارمة.
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، صلاحية تفعيل «أوامر إقصاء» لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار، ويستند التشريع إلى آخر مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال أحد أعضاء البرلمان في مطلع تموز أن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير الكثير من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
غير أن وزيرة الداخلية بحكومة الظل، كريستينا كينلي، قالت في بيان أن المعارضة ستؤيد القانون، لكنها تريد خطة «دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا».
وتتضمن المقترحات الأخرى التي سيناقشها البرلمان إلغاء قانون «ميديفاك»، الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات في المحيط الهادئ إلى أستراليا للعلاج.
وأبدت المعارضة حتى الآن معارضتها لإلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال، أنتوني البانيز، لشبكة «سكاي نيوز» أمس إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججاً مقنعة.
وأضاف إن «هناك قرابة 90 شخصاً نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون ميديفاك»، مشيراً إلى أن «هناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود القانون المذكور».
وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء قرابة 900 مهجر لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لباباوا غينيا الجديدة، غير أن أستراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقاً في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيها، وإنها تسعى إلى ردع الآخرين عن القيام بمثل تلك الرحلات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن