كشف مصدر مسؤول في نقابة المعلمين أن الزيادة الخاصة للمعلمين المتعلقة بطبيعة العمل شبه أقرت في مجلس الوزراء، معلناً أنها تقدر بنحو 15.8 مليار ليرة وأنها سوف تصدر بمرسوم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن هناك دراسة على أن الزيادة ستشمل فقط المعلمين الذين يمارسون التدريس بعدما كانت الدراسة تشمل جميع المعلمين بمن فيهم الإداريون، معتبراً أنه في حال تم منحها فقط للمعلمين الذين يمارسون العمل في حقل التدريس فقط سوف يسبب ذلك مشكلة وضجة.
وفيما يتعلق بموضوع عدد المعلمين أكد المصدر أن وزارة التربية أجرت أكثر من مسابقة إضافة إلى أنه سوف يتم تثبيت 15 ألفاً من الوكلاء وهذا يعتبر مقبولاً لتغطية النقص في الكادر التعليمي.
وأوضح المصدر أن كل مسابقة تحتاج إلى الاعتماد المالي والشاغر ولو أن الثاني متوافر إلا أن الاعتماد المالي خطة وزارية تصدر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى موضوع الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الحكومة فلا يمكن للكادر التعليمي الخروج عنه.