تدخل خجول لمنافذ القطاع العام في تأمين المستلزمات المدرسية بدرعا
درعا – الوطن :
ما زالت الأسر في محافظة درعا تؤرقها كيفية تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائها نتيجة الأسعار الملتهبة التي تسود الأسواق، فأم أحمد- ربة منزل ذكرت أن لديها أربعة أبناء في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وقد جالت على أغلب المكتبات في مدينة درعا ولم تهتد إلى أي واحدة يمكن الشراء منها بسعر مقبول ومحتمل، فالدفاتر والأقلام وغيرها من اللوازم زادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة تفوق 25% فمثلاً دفتر سلك 80 ورقة من الحجم الصغير سعره 160 ليرة، والمزعج أكثر السعر الخيالي لنايلون التجليد فالرول من اللاصق بطول 15م قيمته 1600 ليرة جملة والتجليد العادي غير اللاصق متره يزيد على 40 ليرة، وأشار العامل أبو علي إلى أن المشكلة تتبدى في تأمين الحقائب أيضاً فالجيدة منها للثانوي لا تقل عن 3 آلاف وللأساسي بحدود 2000 ليرة والجودة متدنية حيث إن الحقيبة قد لا تكمل الفصل الأول مع الطالب، أما أبو سامر- موظف كان غاضبا لتفاوت الأسعار من مكتبة لأخرى فمثلاً مكتبة تبيع دفتراً بمبلغ 350 ليرة وأخرى تبيع الدفتر نفسه بقيمة 450 والحال يقاس على بقية المستلزمات، وعند سؤال البائع عن سبب الفرق الكبير يتذرع بأنه أتى بالبضاعة حديثاً وبسعر مرتفع.
أمام ما تقدم سألنا من التقيناهم عن سبب عدم توجههم لمنافذ القطاع العام لاسيما الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق لشراء المستلزمات منها وخاصة أنها أعلنت عن تدخل إيجابي بتوفير تشكيلة واسعة وبأسعار مناسبة، فبينوا أن ذلك كله لا يتعدى الإعلان فقط فتلك المنافذ في درعا لا توفر المستلزمات المطلوبة.
ذهبنا للتأكد من مدى صحة ذلك وكانت المحطة الأولى في سندس التي بالفعل لم نجد لديها أي مستلزمات وأوضح المعنيون فيها أنهم سيستقدمونها قريباً وتأخرها ناتج عن الظروف التي مرت بها المحافظة في الفترة الماضية، وفي المنفذ الجوال للخزن والتسويق لم نر سوى بضع حقائب أسعارها مقبولة لكنها غير ملائمة لكل الصفوف من حيث السعة والجودة وبالاستفسار عن سبب عدم وجود تشكيلة من باقي المستلزمات وعدَّ القائم على الفرع أنه سيتم توفيرها، وفي منفذ بيع فرع الاستهلاكية لا توجد حقائب وإنما كمية من الأقلام والألوان والدفاتر من النوعية الجيدة لكن الأخيرة لا تلبي كل الاحتياج من حيث الحجم والتوضيب لأن الدارج والعملي حالياً دفتر سلك مع تجليد نايلون، وأوضح مدير الفرع أن الإقبال جيد والأسعار منافسة.
بالمحصلة التدخل الإيجابي في درعا خجول ويحتاج إلى تفعيل كما ينبغي تشديد الرقابة التموينية وردع المخالفين.