«جنايات دمشق الاقتصادية» تحاكم يومياً حتى 15 موقوفاً … تغريم متهم بـ150 مليون ليرة أو السجن لأكثر من 2050 سنة

تمتاز محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق بالعدد الكبير للمتهمين الذين يحضرون جلساتهم سواء كانوا طليقين «أي مخلى سبيلهم» أم موقوفين، فتحاكم يومياً ما يتراوح بين 10 إلى 15 موقوفاً بحضور بعض النساء المتهمات في جرائم اقتصادية.
«الوطن» حضرت على مدار أيام جلسات علنية كان آخرها أمس وبدا لافتاً الحضور الكبير رغم صغر القاعة التي بدت مكتظة.
أحكام المحكمة لم تخل من الغرامات المالية الكبيرة، فأصدرت أمس حكماً بحق متهم بتغريمه حوالي 150 مليون ليرة وحبسه أربع سنوات بعد تشديد العقوبة بجرم إساءته للأمانة، وأن يسجن حتى يدفع الغرامة وبقيمة 200 ليرة تقتطع منها عن كل يوم فوق أربع سنوات، أي أن عقوبة سجنه ستصل إلى أكثر من 2050 سنة في حال عدم دفعه الغرامة. ولم تزل «قضية الاتصالات» تأخذ جدلاً واسعاً في أروقة المحكمة، فبعدما كانت التوقعات تشير إلى قرب انتهاء الدعوى وأن هيئة المحكمة سوف تصدر حكمها عادت لتأجيلها مرة أخرى إلى 28 آب.