أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن كل ما يتعلق بالوظيفة العامة والعاملين بالدولة سواء كان أوضاع عاملين أو هياكل تنظيمية أو تشريعات تتعلق بالوظيفة العامة أصبحت من اختصاص وزارته.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فطوم أن قانون 28 الصادر في العام الماضي حدد صلاحيات الوزارة بكل ما يتعلق بالوظيفة العامة، ما أدى إلى إلغاء هذه الصلاحية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أصبحت تعنى بالعمل والعاملين بالقطاع الخاص والمنظمات الشعبية.
وأشار فطوم إلى أن التقدم للوظيفة العامة ما زال ضمن الشكل نفسه لأن قانون العاملين حدد إجراءات وأصول التعيين وأعطى الصلاحية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع تعليمات تنفيذية لهذا الموضوع، موضحاً أنه سبق أن صدرت العديد من التعليمات التنفيذية وجرى تعديلها لاحقاً.
ولفت فطوم إلى أنه حالياً يجري العمل على تحديث بنية الوظيفة العامة، كاشفاً عن أن كلاً من قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي أصبحا في مراحل متقدمة من الدراسة.