درويش: إعفاء المواطن من 10% من فاتورة المياه وكامل رسم الاشتراك للعام الحالي

محمود الصالح :

بهدف تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتخفيف الأعباء على المواطنين خلال هذه الظروف شاركت وزارة الموارد المائية من خلال مؤسساتها المختلفة وفي جميع المحافظات في مبادرة «عيشها غير» الموجه إلى المواطنين والآن ونحن على مشارف نهاية هذا العام توجهت الوطن إلى وزارة الموارد المائية لمعرفة المكاسب التي تحققت للمواطنين من خلال هذه المبادرة وتحدث إلينا معاون وزير الموارد المائية عبدالله درويش قائلاً: نظراً للعلاقة المباشرة بين مؤسسات وزارة الموارد المائية والمواطنين من خلال الخدمات التي تقدم بشكل يومي وبهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق أفضل العلاقات مع مؤسساتنا، فقد تم الطلب إلى مؤسسات وشركات الوزارة لتقديم اقتراحات لتحقيق المزيد من التفاعل مع المواطنين من خلال مبادرة «عيشها غير» ونتيجة النقاش تم بلورة الأفكار التالية والإعلان عنها في المبادرة حيث تم إعفاء المواطنين ممن تترتب عليهم ذمم مالية لمؤسسات الوزارة بحيث يتم حسم 50% من الغرامات المترتبة على الذمم العائدة لعام 2014 و75% عن الذمم المترتبة على عام 2013 و100% عن الذمم المترتبة عن عام 2012 وما قبل وهذه الميزة تخفف عن المواطن من جهة وتساهم في تحصيل الديون للمؤسسات من جهة أخرى وكذلك تقرر حسم 10% من قيمة المياه لكل فاتورة إذا قام المواطن بتسديد قيمة هذه الفاتورة خلال شهر إصدار الفاتورة وكذلك تم إعفاء المواطنين من رسم الاشتراك للعداد وتقسيط قيمة العداد خلال عام 2015 ومن خلال هذه المبادرة حقق المواطن مكاسب مالية جيدة وبلغت قيمة الفوائد التي حققها المواطن في جميع مؤسسات الوزارة على الشكل التالي بالنسبة لغرامات التأخير بلغت المبالغ التي استفادها المواطن 20 مليون ليرة سورية وبالنسبة لحسم 10% من قيمة الاستهلاك استفاد منها المواطن 720 مليون ليرة أما فيما يتعلق بالفائدة في الإعفاء من رسم الاشتراك فقد بلغت 15 مليون ليرة سورية وهذا مؤشر على اهتمام الوزارة بتحسين خدماتها للمواطنين وتعميق رؤيتها المستقبلية لكسب ثقة المواطن وتمتين الروابط بينها وبين شريحة المستفيدين من خدماتها. إضافة إلى ذلك تستمر مفاصل العمل في الوزارة في تبسيط الإجراءات بالنسبة للإخوة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي إضافة إلى دور الوزارة في الاستثمار الأمثل للموارد المائية وتشغيل مشاريع الري وبالشكل الاقتصادي وكذلك جميع المنشآت المائية والعمل على إنجاز المزيد من المشاريع المائية الجديدة سواء لناحية توفير مياه الري أو مياه الشرب النقية لجميع المواطنين والعمل على صيانة المشاريع التي تعرضت للتخريب وإعادتها إلى الاستثمار. وقد اعتبرت هذه الأفكار تجربة سيتم توسيعها خلال العام القادم من خلال أفكار جديدة تعزز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الوزارة.