إعفاء رئيس قسم التوليد … تمنع الطبيب المناوب عن الحضور يتسبب بموت الجنين ودخول الأم غرفة المراقبة في مشفى صلخد

السويداء- عبير صيموعة :

لم يعلم سامر بعد إسعافه زوجه في حالة مخاض أنه سيحرم من رؤية طفله الذي انتظره تسعة أشهر جراء إهمال ولامبالاة الطبيب المناوب في الهيئة العامة لمشفى صلخد إضافة إلى عدم مسؤولية رئيس قسم التوليد في المشفى في عدم تجاوبه مع الأهل والكادر التمريضي في المشفى ويؤكد والد الطفل أنه ادخل زوجه مادلين في حالة ولادة إلى مشفى صلخد الساعة الثالثة ظهراً من يوم الجمعة ورغم محاولة الكادر التمريضي التواصل مع الدكتور المناوب نشأت الذي رفض الحضور إلى المشفى رغم أن دخول المريضة جاء أثناء مناوبته ولعل الإشكالية الأكبر تواصل الأهل والكادر التمريضي في المشفى مع طبيب المريضة والمشرف عليها خارج المشفى الدكتور رمزي الذي اعتذر بحجة وجوده خارج المنطقة علما أنه رئيس قسم التوليد في المشفى والمفترض منه أن يجد حلاً إسعافياً حين معرفته بعدم وجود طبيب مناوب ما استدعى إسعافها إلى المشفى الوطني في السويداء بعد فقدان الجنين ودخول الأم في مرحلة عدم استقرار لتوضع تحت المراقبة والسؤال الذي تم طرحه أين إدارة المشفى من جميع ما يحدث فيها وأين المدير الطبي وهل يعقل ألا يوجد الطبيب المناوب في قسم التوليد يوم الجمعة حصرا علما أنها ليست الحادثة الأولى التي تحدث في المشفى ويذهب ضحيتها روح بريئة جراء إهمال ولا مبالاة بعض الأطباء هناك.
بدوره مدير الهيئة العامة لمشفى صلخد الدكتور عماد الجبرائيل أكد أن المسؤولية الأولى في الحادثة تقع على الطبيب المناوب الذي لم يكن في المشفى في أوقات مناوبته كما أن المسؤولية تقع على رئيس قسم التوليد الذي تم تجريده من منصبه لعدم اتخاذه التدابير الإسعافية بعد إعلامه بعدم حضور الطبيب المناوب مشيراً إلى أنه تمت إحالة القضية إلى الرقابة الداخلية في مديرية الصحة كما تم تحويلها من أصحاب العلاقة إلى القضاء لافتاً إلى أن إدارة المشفى لا يمكنها اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب المناوب حتى تنتهي الرقابة الداخلية من التحقيق في ظروف القضية.
ويبقى العنوان الرئيسي لكثير من الحوادث التي تصادف الأهالي في الهيئة العامة لمشفى صلخد نقص الكادر الطبي وعدم وجوده على رأس عمله وخاصة أيام العطل الرسمية وعدم التزام البعض منهم ببرنامج مناوبته ما يتطلب حلاً إسعافياً واستباقياً من الوزارة المعنية بضرورة تأمين أعداد من الأطباء المتعاقدين مع المشافي سواء المقيمين منهم أو الاختصاصيين وذلك يمكن أن يكون عن طريق رفع رواتب الأطباء المتعاقدين مع المشافي الحكومية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف لإلزام الأطباء وتشجيعهم على التعاقد لأنها الملاذ الوحيد لأكبر شريحة من المجتمع.