نفذت النيابة العامة البحرينية صباح أمس السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في قضايا متعلقة بـ«الإرهاب» وقتل إمام مسجد.
وذكرت جماعات حقوقية أن اثنين منهم هما الناشطان «الشيعيان» علي العرب وأحمد الملالي اللذان صدر حكم بإعدامهما العام الماضي خلال محاكمة مع 56 شخصاً آخر أدينوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن في «جرائم إرهابية».
وقضت المحكمة بسجن 19 متهماً مدى الحياة وسجن السبعة والثلاثين الباقين لفترات تصل إلى 15 عاماً بتهمة الانتماء لخلية إرهابية مدربة على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات.
بدورها أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن السلطات نفذّت حكم الإعدام صباح أمس بحق الشابين أحمد الملالي وعلي العرب.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات البحرينية ترفض تسليم جثامين الشهيدين إلى ذويهم لدفنهم، وتحدد مقبرة معينة مع منع الناس من حضور الدفن.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات البحرينية بإيقاف عملية تنفيذ الإعدام بحق الملالي والعرب على وجه السرعة، واصفة محاكمتهما بـ«الجماعية والجائرة للغاية»، مشيرة إلى أن اعترفاتهم جاءت تحت التعذيب.
وفي وقت سابق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: إن الأمن البحرين اعتقل الشابين في 9 شباط 2017، وأدانتهما محكمة «بجرائم إرهابية» وحكمت عليهما بالإعدام في 31 كانون الثاني 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات خطرة للإجراءات القانونية الواجبة، وفق المنظمة.
وبدوره قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية بحرينية مقرها لندن: إن «الإعدامات تجعل اليوم أحد أحلك أيام البحرين».
وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي في بيان أُرسل إلى رويترز: «يبدو أن الحكومة البحرينية خططت لهذا بإتقان، واختارت توقيت الإعدامات ليتزامن مع عطلات المجالس التشريعية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى تتجنب الأنظار الدولية».
وكانت البحرين أنهت وقفاً فعلياً لتطبيق عقوبة الإعدام دام 7 سنوات في كانون الثاني 2017 عندما أعدمت 3 رجال بتهمة تنفيذ تفجير أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة، وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل الميادين بأن ناشطاً بحرينياً اقتحم سفارة بلاده في لندن، ما دفع الشرطة البريطانية إلى فرض طوق أمني حول مبنى السفارة.