توقعات بإنتاج مليون طن من الحمضيات وخطة تصدير إلى أسواق عالمية جديدة … رجل أعمال بريطاني في سورية: سنبدأ بتصدير 20% من الحمضيات.. طلبنا من وزير الزراعة تأسيس شركة تأمين للفلاحين

علي محمود سليمان :

نتيجة لظروف الأزمة الحالية أصبح لدينا مشكلة رئيسية في طرق تصدير المنتجات السورية، حيث إن 90% من المعابر التقليدية قد أغلقت، ما أثر بشكل سلبي على المنتجات الزراعية التي كانت تصدر بأغلبيتها عبر المعابر البرية مع العراق والأردن.
مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية سامر عثمان بيّن لـ«الوطن» أنه نتيجة لتراجع الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية تم البحث في إيجاد طرق بديلة، وخصوصاً أن حجم الكميات التي كانت تعبر للعراق والأردن من الصعب إرسالها بالبحر بسبب عدم توافر خطوط مباشرة للدول المستهدفة بالتسويق حيث ستأخذ وقتاً أطول إذا أردنا إرسالها (ترانزيت)، وهناك أصناف من الفواكه وخاصة في الحمضيات لا تتحمل التخزين الطويل، إضافة إلى التكلفة المرتفعة لشحنها بهذه الطريقة. مضيفاً إن هناك مساعي من الطرفين السوري والعراقي لحل مشكلة عبور شاحنات البضائع بين البلدين عبر معبر التنف وهناك بوادر مبشرة لحل هذه المشكلة بعد أن تم إجراء لقاءات بين الجمارك السورية والجمارك العراقية، لافتاً إلى أن الإنتاج المتوقع للحمضيات هذا العام سيصل إلى أكثر من مليون طن، ولذلك تم البحث عن طرق جديدة للتصدير حيث سيتم التعاون مع خبرات أجنبية لديها باع طويل في تصدير الحمضيات، بحيث تتم الاستفادة من الإمكانات المهمة في التسويق والتصدير.
وأشار عثمان إلى أن هذه الخطوة ستكون مهمة بعد أن حصل قسم جيد من الحمضيات السورية على شهادات أوروبية بأنها حمضيات عضوية وهي تعتبر جوازات لعبور أسواق لم نكن ندخلها سابقاً وخاصة الأسواق الأوروبية ومنها السوقان الألماني والبريطاني، وخلال الموسم الحالي سيتم تصدير جزء من الحمضيات العضوية إلى هذه الأسواق بكميات متوسطة كتجربة لدخول هذه الأسواق، وهي ستكون قادرة على المنافسة لأنها تحمل شهادات أوروبية بأنها حمضيات عضوية.
من جانبه كشف رجل الأعمال البريطاني ذو الأصل الليبي محفوظ ظابطيا لـ«الوطن» بأن الأسواق التي نسعى لإدخال الحمضيات السورية إليها ستكون بدءاً من دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وإلى الأسواق الأوروبية وصولاً إلى كندا.
لافتاً إلى تأمين النظم والبرامج التي سيتم من خلالها مراقبة المنتج من الحلقة الأولى في المزرعة وصولاً إلى الحلقة الأخيرة في عمليات الشحن، وتمت مطالبة وزير الزراعة بأن يتم وضع هذه النظم وفق قوانين وتشريعات لضبط جميع حلقات الإنتاج والتصدير، حيث إن هذه النظم مأخوذة من تجربة أعرق الدول في إنتاج وتصدير الحمضيات وهي دولة جنوب إفريقيا، إضافة إلى أنه تم وضع اقتراح ليتم وضع أولوية لتطوير ودعم المزارع التي لديها شهداء أو جرحى في الجيش العربي السوري، وفي مرحلة لاحقة سيتم تخصيص نسبة من الأرباح لهذه العائلات، بعد أن قام بزيارات ميدانية لتلك المزارع.
وأكد ظابطيا أن عمليات التسويق والتصدير ستبدأ في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وقد تم وضع قائمة بالدول التي سنبدأ بدخول أسواقها، ولكن لن يتم الإعلان عنها حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال التجهيز والشحن، وستبدأ المرحلة الأولى بتصدير ما يصل إلى 20% من الإنتاج، إضافة إلى أنواع أخرى من الفواكه السورية وأولها سيكون الكرز.
وأضاف ظابطيا إنه تقدم بمطلب لوزير الزراعة لتأسيس شركة تأمين للفلاحين، كما يوجد شركات لتأمين السيارات وغيرها من المجالات، فيجب أن يكون هناك شركات تأمين للفلاحين، وهو أمر يشجع رجال أعمال آخرين لتأسيس شركات تصدير جديدة للحمضيات وغيرها من الفواكه.