أضابير استملاك في الانتظار منذ سنوات في بلدية اللاذقية … رئيس دائرة الاستملاك لـ«الوطن»: التأخير لـ«قلة المداخيل»

كشف رئيس دائرة الاستملاك في مجلس مدينة اللاذقية عمار حمدان لـ»الوطن»، عن العمل في منطقتين تنظيميتين بالمحافظة، منها في توسع دمسرخو والعاشر، مع العمل بتنفيذ استملاك لمصلحة الجمعيات التعاونية السكنية.
وبيّن حمدان أنه في عام 2005 تم استملاك عدة عقارات لمصلحة الاتحاد التعاوني السكني في منطقة كرم الزيتون، وتم الانتهاء من قسم منها وتوزيعها للمباشرة بالترخيص، على حين أن القسم الثاني يتم تثبيت إفرازه في الدوائر العقارية تمهيداً لتوزيع المقاسم الشاغرة على الجمعيات السكنية، مشيراً إلى العمل على تأمين سكن بديل لـ150 شاغلاً في كرم الزيتون، مع تخصيص 24 مقسماً في منطقة توسع دمسرخو لمصلحة الجمعيات السكنية ومقسم في منطقة توسع العاشر.
وأعاد حمدان التأخير في تنفيذ قرار الاستملاك لأمرين، وهما بدلات الاستملاك والسكن البديل، مؤكداً عدم القدرة على التنفيذ في حال كانت الاعتمادات غير كافية من جهة، ومن جهة ثانية في حال لم يتم تأمين السكن البديل للشاغلين لا يمكن إخراج أحد من منزله قبل تأمينه بسكن بديل وفق القرارات التنظيمية الناظمة.
وحول شكوى أهالي من سنجوان بشأن تأخر قرار استملاك لطريق حي خربة سالم منذ عام 2011، أكد حمدان أن الدائرة تسير في الإجراءات لاستملاك طريق وشقها خدمة لأهالي الحي دون أي تقصير، مبيناً أنه تتم دراسة الموضوع مع المدير الفني بشكل جدي للعمل فيه قريباً.
وأضاف حمدان إنه تم تخفيض بند بدلات الاستملاك والأحكام القضائية منذ حوالى ثلاث سنوات لتصبح نحو 500 ألف ليرة سوريّة فقط بعد أن كانت في السابق بالملايين، مشيراً إلى أن التأخير في إصدار قرار استملاك خربة سالم كما غيره من القرارات يعود لقلة المداخيل والواردات، إذ لا يوجد بيانات في حالة الاعتماد.
وأوضح رئيس الدائرة أن البلدية تتحمل مسؤولية وأعباء الاستملاك تطبيقاً للمخطط التنظيمي، سواء لشق طرقات أو لفتح مدارس أو للمشافي، واستملاكات للمراكز الإدارية وأي عمل تحت بند الخدمات العامة، لافتاً إلى العمل على طريق خربة سالم ليكون لمصلحة مجلس المدينة لتنفيذ طريق يخدم أهالي الحي وفق مطالبهم.
وأشار حمدان إلى أن مجلس المدينة لا يحجز أي ملك عام ملحوظ على المخطط التنظيمي وملكيته ملكية خاصة إلا عن طريق الإفراز أو الاستملاك أو التنظيم بحسب مرسوم الاستملاك، مشدداً على أن الملكية مصون بالدستور ولا تستطيع البلدية شق أي طريق بأملاك خاصة مهما كانت حيوية أو تخدم الأهالي دون مسوغ قانوني، أو إذا قام مالكو الأرض بالمبادرة بالإفراز والتنازل ليصبح هذا الجزء من الملك العام في الدوائر العقارية ليستطيع مجلس المدينة شق الطريق وتنفيذ بنى تحتية.
ولفت حمدان إلى وجود عدة أضابير خاصة بالاستملاك غير منفذة منذ سنوات تعمل الدائرة حالياً على متابعتها، مشيراً إلى الرجوع للدفاتر القديمة وفق توجيهات وزارية بإعطاء الأولوية لهذه الملفات ومتابعة تثبيت الأملاك وإنهاء كل الأمور العالقة.
ونوّه رئيس دائرة الاستملاك بتنفيذ عدد من الاستملاكات القديمة ضمن أحياء المدينة، ومنها شارع الشيخ ضاهر المستملك عام 1988، ليتم استكماله بعد تنفيذه خلال العام الماضي، منوهاً بأن العمل يتم بحسب المنطقة الأكثر ضرراً لتنفيذ الاستملاكات بحيث يتم تغطية الشاغلين بسكن بديل.
وعن خطة الدائرة خلال الفترة المقبلة، قال حمدان: إحداث مناطق تنظيمية جديدة كالمنطقة الثالثة في بسنادا، يعد ضمن الخطة المستقبلية، إضافة إلى دمسرخو والعاشر والمشاحير والشرفا، التي تم الانتهاء من عملية توزيعها والعمل يجري حالياً للحصول على تراخيص البناء عليها.