أهالي حي الفردوس: 12 عائلة ستخسر منازلها في مشروع توسع المقبرة … البواب لـ«الوطن»: قررنا توسعة المقبرة على أراض بصفة «ملاعب رياضية»

يعاني أهالي حي الفردوس الواقع إلى الجنوب الغربي من مقبرة الفردوس والمحاذي لمقبرة الشهداء من مشكلة باتت تؤرق حياتهم وزادت بمشاكل الحي المنسي خدمياً لأعوام عدة. صحيفة «الوطن» زارت الحي والتقت أهاليه ونقلت شكواهم بلسان حالهم: إن الحي الذي عمره يتجاوز 25 عاماً وعدد سكانه يقارب ألف نسمة ومعظمه من ذوي الشهداء والجرحى وذوي الدخل المحدود جداً لم يخدم بأي خدمات إلا منذ نحو 3 أعوام فقط بعد مطالبات ومناشدات كثيرة لعدة سنوات حيث تم تنفيذ مشروع مد خطي مياه وصرف صحي، وبعد أن شعر أهالي الحي بالاستقرار نوعا ما، قدمت لجان من مجلس مدينة حمص وقام بعدها مجلس المدينة بتنفيذ مشروع توسع لمقبرة الشهداء بالحي فوق خط للصرف الصحي العام للحي وخط مياه الشرب، الأمر الذي سيؤدي إلى دفن جثامين الشهداء فوق هذين الخطين مستقبلا، علاوة على أن المشروع سيكون على حساب إزالة بعض منازل المواطنين وإغلاق الحي من عدة محاور، مع العلم أنه توجد مساحات وأراض واسعة أخرى كان من الممكن استخدامها بمشروع توسع المقبرة.
وقد أكد نضال صالح الإبراهيم أحد سكان الحي لـ«الوطن» أن مشروع توسع المقبرة سيدفع ما يزيد على 12 عائلة إلى التشرد نتيجة لهدم وإزالة منازلهم في حال تم الاستمرار فيه، مبيناً أن مجلس المدينة بدأ بالمشروع في أرض ليس من ممتلكاته، بل هي من ممتلكات خاصة لأحد المواطنين ولم يحصل مجلس المدينة على موافقة صاحب الأرض ولم تستملك الأرض حتى تاريخه، لافتا إلى أن صاحب الأرض قد أقام دعوى قضائية على مجلس المدينة وتم صدور قرار من قاضي الصلح المدني الثاني بحمص بإيقاف تنفيذ المشروع نظرا لمخالفة العقد وعدم وجود قرار استملاك، إلا أن مجلس المدينة استأنف وحاليا ما زالت الدعوى في القضاء ولم يحصل المجلس على قرار استملاك حتى تاريخه.
بدوره أكد والد الشهيد طارق نواف منصور أن المشروع سيعمل أيضاً على إغلاق جميع الطرقات على المنازل السكنية التي لن تُزال بالتوسع، لافتا إلى أن جميع اللجان التي تعمل على هذا المشروع لا يهمها إلا الفائدة الشخصية بعيداً عن هموم ومشاكل المواطنين.
وحول هذا الموضوع بين رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب لـ«الوطن» أنه نتيجة لضيق مقبرة الفردوس الواقعة في حي الأرمن وتعذر توسيعها ضمن الحديقة العامة لعدم موافقة الوزارة على ذلك كان التوجه للعمل على توسيع المقبرة ضمن الأراضي المحيطة بمقبرة الشهداء والتي تحمل صفة ملاعب رياضية وذلك بعد أن تم أخذ موافقة الاتحاد الرياضي، لافتا إلى أنه يتم حالياً العمل على تغيير الصفة التنظيمية للملاعب الرياضية إلى مقبرة وذلك وفق إجراءات المرسوم رقم 5 لعام 1982، وبات التعديل في مرحلة إصدار قرار عن المكتب التنفيذي بمحافظة حمص.
وأوضح البواب أن الملاعب الرياضية تصنف من ضمن المشيدات العامة المعرفة في القانون 9 لعام 1974 بحيث تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الساحات والحدائق والمشيدات العامة مجانا (ثلث مساحة المنطقة وتزداد النسبة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك) وبالتالي ليست بحاجة إلى استملاك من مجلس المدينة، مشيراً إلى أنه وفقاً لجداول المسح الفني لعام 2006 والمحفوظة لدى المدينة فإن المقاسم المكتسحة كليا والمنزلة على المخطط الطبوغرافي في المنطقة المحدثة في الموقع المراد توسيع المقبرة ضمنه عددها 16 مقسم منها 7 مقاسم يوجد عليها أسماء شاغلين، منوهاً بأن الأراضي الفارغة المحيطة بتوسع المقبرة من جهة الشرق والجنوب هي أراض خارج المخطط التنظيمي ضمن الحدود الإدارية أي (منطقة حماية يمنع البناء عليها )، كاشفا أنه تم الرد على الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري وحاليا لا تزال الدعوة قيد النظر أمام القضاء.
ولفت البواب إلى أنه ولأهمية هذا المشروع لكون المقبرة هي مقبرة الشهداء الوحيدة في مدينة حمص ونظراً لصغر مساحتها وضرورة تأمين مقابر لجثامين الشهداء تم توجيه المشرفين على المقبرة بمتابعة حفر قبور جديدة لاستقبال الجثامين وذلك في الجزء الذي انتهت فيه أعمال التوسع، مبيناً أن المشروع ما زال قيد الإنجاز وما تم تنفيذه حتى الآن نحو50 بالمئة ويتم العمل على متابعة تنفيذه وتذليل كل العقبات للانتهاء منه وإنجازه بشكل كامل.
وبين أن مشروع توسع المقبرة يتضمن أيضاً تنفيذ أرصفة انترلوك وتصوينة وصالة عزاء، لافتاً إلى وجود عوائق بالمشروع هي مخالفات سكنية منها ما هو ملحوظ أثناء عملية الجرد وفق إجراءات القانون 26 ومنها ما هو بعد الجرد، حيث تم إزالة وهدم مخالفتين بينما لا تزال مخالفة قيد المعالجة حاليا، كما يوجد خط صرف صحي ضمن المخالفات الواقعة جنوب شرق مشروع توسع المقبرة يخدم المنازل الواقعة ضمن المشروع سيتم معالجته فور الانتهاء من معالجة وضع المخالفات القائمة وقبل الانتهاء من مشروع التوسع، مؤكداً أن خط الصرف الصحي يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لمشروع التوسع ولن يتم دفن أي جثامين شهداء في هذه الزاوية إلا بعد معالجة المخالفات وخط الصرف الصحي معا.
وأشار البواب إلى أن المخالفات السكنية التي تم جردها من اللجان المختصة وفق القانون 26 ستتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق أصحابها بالتعويض المالي وفق أسعار المنطقة، على حين المخالفات التي تمت بعد الجرد وعددها 3 ستتم معالجتها وفق القانون بالهدم والإزالة.