رداً على وزارة النفط.. «مصفاة دمشق»: نستطيع مواجهة أي شخص أو وزارة شريطة أن نحتكم للقانون
بعد نشرنا لرد وزارة النفط والثروة المعدنية حول موضوع استجرار المخلفات النفطية، وصلنا الرد التالي من شركة مصفاة دمشق للبتروكيماويات، وهي الشركة التي اشتكت للصحيفة طالبة إنصافها:
إشارة لرد المكتب الصحفي لوزارة النفط والثروة المعدنية أرجو التكرم بنشر الرد على ما ورد:
1- إن معظم ما ورد هو سرد قد تقدمنا به نحن ونشر في جريدتكم الغراء، ولكن المغالطة تكمن بنشر شيء في الرد، وإخفاء أشياء أخرى، وعلى سبيل المثال، هل لوزارة النفط أن تعلن سعر الطن التي تعاقدت من خلاله مع شركة سينجري بتاريخ 1/11/2018 أسوة بسرد كل وقائع عروض الأسعار لشركتنا وللشركات المنافسة؟ وهل راعت بذلك المصلحة العامة؟
2- ما تفضلت به الوزارة فيما يخص السعر والعرض المقدم من قبل شركتنا (8 دولارات و10 سنتات) وصولاً إلى المزاد بالظرف المختوم (22 دولار) هو من اختصاصنا، وليس للوزارة التدخل فيه، أو حتى إبداء الرأي فيه، وقد يكون من رؤيتنا للمصلحة العامة أن نرفع السعر من 8 إلى 22 دولار، وقد يكون من باب إغفال المنافسين والمتوغلين داخل أروقة الوزارة أن نقدم سعراً مكشوفاً ونحتفظ لأنفسنا بالسعر السري إلى حين فض العروض ونكسب المزاد وهذا ما حصل فعلاً.
3- ما قيل عن المصلحة العامة، فنحن لسنا بحاجة إلى شهادة حسن سلوك لا من المكتب الصحفي ولا من غيره، وإنما من خلال تاريخ الشركة المشرق، وعلى مدى عشرين عاماً من الإنتاج والإبداع والتصنيع، ولا سيما خلال سنوات الأزمة، فالشركة لم تتوقف يوماً واحداً عن الإنتاج، رغم وجودها في أماكن ساخنة، وقدمنا مدير المصفاة شهيداً وهو على رأس عمله (الشهيد علي نقرش)، علماً بأنه خلال تلك الأيام لم يكن هناك أي ريع أو جدوى اقتصادية للعمل والإنتاج، لكن الشركة حافظت على المصلحة العامة، والآن كافأتنا وزارة النفط مشكورة بهذا الإجراء.
4- حتى نخرج من اللغط والمغالطة نود أن نتساءل ونضع القارئ الكريم والجهات المختصة بما يلي:
– لماذا لم تتقدم الشركة الرابعة للمزاد حالها حال بقية المتنافسين؟
– هل يسمح القانون بهذا الإجراء التعسفي، وذلك بدخول منافس جديد بعد فض العروض فيقدم عرضه المشبوه؟
– هل يصح في بلد المؤسسات التعامل بتلك الطريقة المزاجية خروجاً عن السياقات القانونية المعمول بها وبشفافية واضحة؟
ختاماً، نستطيع مواجهة أي شخص أو وزارة شريطة أن نحتكم للقانون، ولكن إذا كان (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) فهذا هو العجب العجاب، مع التأكيد بأننا لسنا خصماً لوزارة النفط الموقرة، إلا أننا نسعى لحفظ حقنا المهدور.
ولا بد أن نشكر جريدة الوطن الغراء التي سمعت شكوانا وعرضتها بموضوعية ومهنية.
مدير عام شركة مصفاة دمشق للبتروكيماويات
أحمد الأنصاري