بلدية لبنانية تمنع سكن وتأجير المنازل والمحلات لهم … برلماني تركي: أردوغان يتحمل مسؤولية تهجير السوريين

حمّل باريش ياركاداش عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية أزمة المهجرين السوريين في تركيا بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وبعدما حرر الجيش العربي السوري معظم المناطق الساخنة من الإرهاب وبذلت الحكومة السورية جهود حثيثة لإعادة المهجرين السوريين في دول الجوار والتي تقابل بعرقلة من دول غربية، أصدرت بلدية «راسمسقا» اللبنانية، تعميماً بمنع سكن وتأجير المنازل والمحال والمصانع وورش البناء للمهجرين السوريين.
وفي مقابلة مع قناة «غلوبال» التركية قال ياركاداش: «إن سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول»، مشيراً إلى أن تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم.
واعتبر أن «التنسيق والتعاون مع سورية شرط أساسي لمعالجة كل مشاكل تركيا، ولكن تصرفات أردوغان تظهر أنه لا يرغب في حل هذه المشاكل بل يسعى إلى مزيد منها».
في غضون ذلك سلطت صحيفة «الناطق» التركية الضوء على مساهمات السوريين الاقتصادية في إسطنبول بالتزامن مع انقلاب نظام أردوغان عليهم وتهديده بترحيل كافة المخالفين منهم.
ولفتت الصحيفة الانتباه، إلى مساس قرار إعادة السوريين إلى الولايات الأخرى باقتصاد إسطنبول وتأثيره عليه، مشيرة إلى أن إسهامات السوريين الاقتصادية لم تقتصر على العمالة فحسب، بل شملت أيضاً أرباب العمل وما تعود به شركاتهم من منفعة على اقتصاد إسطنبول.
وكانت رئيس حزب «الحركة القومية» التركي، دولت باهتشلي قد دعت خلال كلمة ألقتها أمام حشد من أنصارها في ولاية أماسيا شمالي تركيا أول من أمس إلى إنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» فوراً شمال سورية بعمق 30 كم تحت سيطرة تركيا، وإعادة جميع السوريين في البلاد إليها على دفعات.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ليست صادقة ولا مخلصة مع تركيا، وليس لديها موقف بناء وودي تجاهها»، مضيفاً إن «الولايات المتحدة التي لم تلتزم باتفاق منبج ولم تسحب جنودها من شمال سورية، لا يمكن الوثوق بها في مستويات متقدمة».
وفي انقلاب ملحوظ من قبل نظام رجب طيب أردوغان على المهجرين السوريين، ودحض لكل مزاعمه بدعمهم، تكثفت مؤخراً عمليات ترحيله لهم، حيث رحل أكثر من 7500 منهم من الأراضي التركية إلى محافظة إدلب شمال سورية، منذ بداية حزيران حتى 18 تموز الجاري.
ولطالما زعم نظام أردوغان دعمه لهؤلاء المهجرين الذين هو من ساهم في تهجيرهم عبر دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية، على مدار سنوات الحرب الإرهابية التي تشن ضد سورية، حيث اتخذ هذا النظام من وجود هؤلاء المهجرين على الأراضي التركية ورقة لابتزاز الغرب سياسيا ومالياً.
على خط مواز، أصدرت بلدية «راسمسقا» اللبنانية، تعميماً طالبت فيه أهالي البلدة القديمة بإخلاء العقارات التي تم تأجيرها للسوريين، مشيراً إلى أنه سيتم معاقبة من يخالف أوامر الإخلاء ضمن المهلة المحددة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت البلدية في تعميمها: عطفاً على قرار بلدية «راسمسقا» رقم 79 والقاضي بمنع سكن وتأجير المنازل والمحال والمصانع وورش البناء للسوريين، ضمن نطاق البلدة القديمة، يطلب منكم العمل فوراً على إخلاء عقاراتكم من الشاغلين السوريين.
وأمهلت البلدية أصحاب العقارات التي تم ذكرها سابقاً بإخلاء السوريين منها، بمهلة لا تتعدى يوم الخميس 15 آب 2019.
ويستغل العديد من المسؤولين اللبنانيين أي مناسبة سواء كانت محلية أو دولية للشكوى من «الضغوط والأخطار» التي يشكلها اللاجئون على دولة لبنان ومواطنيها، ولا تخلو التصريحات من عبارات عنصرية واضحة.
وتنقسم القوى السياسية في لبنان بين داع إلى عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم بعد أن حرر الجيش العربي السوري معظم المناطق من الإرهاب، وبين قوى تدعو إلى عدم عودتهم تماهياً مع مواقف دول غربية وعربية لاستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية، التي تبذل جهوداً حثيثة مع حليفتها روسيا لإعادة هؤلاء المهجرين إلى مناطقهم.