أكد وزير العدل هشام الشعار أن هناك نحو 23 ألف ملف تنفيذي خاصة بالقروض المتعثرة تتم معالجتها ضمن الإجراءات القضائية.
وأعلن الشعار في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأول أنه نتيجة الإجراءات التي اتخذت بلغت قيمة المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن نحو 182 مليار ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الشعار إلى أن هناك توجهات جادة من الحكومة لمتابعة حل مشكلة القروض المتعثرة والوقوف على إجراءات التحصيل المتبعة في المصارف وفقاً للقانون بالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة لتحصيل هذه الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأضاف الشعار: حان الوقت لاستردادها وإجراء عمليات التسوية والجدولة لها لأنها أموال للدولة وللمواطن، وهذا كان موضوع النقاش في مجلس الوزراء خلال جلسة (أول من) أمس.
واعتبر الشعار أن متابعة ملف القروض المتعثرة من قبل القضاء يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء، لافتاً إلى أن سورية شهدت قبل الحرب نهضة اقتصادية كبيرة وتطوراً مصرفياً مهماً وتجلى ذلك بدخول المصارف الخاصة إلى السوق المصرفية ومنح القروض التي تعتبر شريان العمل المصرفي.
وأضاف: الحرب الإرهابية على سورية استهدفت العصب الاقتصادي من معامل ومنشآت صناعية وتجارية فزاد عدد القروض المتعثرة، والتي أصبح هناك صعوبة في تسديدها، وبالتالي زادت الدعاوى المقامة على الأشخاص الذين لم يسددوا هذه الديون لأسباب مختلفة.
ولفت إلى أنه نتيجة ذلك أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية يتفرع عنها عدة لجان مهمتها دراسة ملف القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، ومعرفة أسباب التعثر ومدى إمكانية التسديد باعتبار أن وزارة العدل هي المعني الأول بتطبيق القانون من خلال الدعاوى المقامة لدى المحاكم المصرفية ودوائر التنفيذ.
وأوضح الشعار أن القانون 21 أبقى التقاضي بالدعاوى المصرفية على درجتين فقط، بداية واستئناف وذلك اختصاراً لفترة التقاضي.