العقل المدبر لهجمات 11 أيلول يعرض صفقة على السلطات الأميركية على حساب نظام آل سعود! … مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في منع بيع أسلحة معينة للسعودية

فشل مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس في تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد تشريع صدق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.
وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس عدة مرات، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض. وصوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض على حين امتنع 15 عضوا عن التصويت.
وكان التصويت مشابهاً في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه ترامب أيضاً ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.
وفي أيار، قالت إدارة ترامب إنها ستمضي قدماً في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونغرس.
ويهدف الكونجرس إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب التحالف السعودي على اليمن.
وزاد استياء الكونغرس من السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي.
ويقول ترامب: إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.
في سياق آخر كشفت وسائل إعلام أميركية أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 ايلول، أبدى استعداده للإدلاء بشهادته ضد السعودية، مقابل عدم الحكم عليه بالإعدام.
وأوضحت صحيفة «The Wall Street Journal» أن خالد شيخ محمد فتح الباب لمساعدة ضحايا الهجمات في دعواهم ضد السعودية، إذا جنبته الحكومة الأميركية حكم الإعدام في غوانتانامو.
وروت الصحيفة الأميركية، أن المتهم الذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، تقدم بعرض يوم الجمعة الماضي في رسالة وجهها محاميه إلى المحكمة الفدرالية في منطقة مانهاتن، التي تنظر في الدعوى الجماعية ضد الرياض المقدمة باسم أكثر من 800 شخص من أقارب الضحايا، والمتضررين من هجمات 11 أيلول.
ورفع هؤلاء دعوى ضد المملكة العربية السعودية، واتهموا السلطات فيها بدعم شبكة تنظيم القاعدة الإرهابية، المسؤولة عن تلك الهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص.
وكشفت أن محامي خالد شيخ محمد، القابع الآن في سجن القاعدة البحرية الأميركية غوانتانامو في كوبا، ذكر في رسالته أن موكله ليس مستعداً حالياً للإدلاء بشهادته في هذه القضية، وكما تؤكد الصحيفة، فإن السبب الرئيس للامتناع عن الإدلاء بالشهادة يتمثل في «الطبيعة العامة للاتهام».
وأفاد المحامي في هذا السياق بأنه في حالة «انتفاء إمكانية الحكم بالإعدام، ستكون هناك إمكانية أوسع نطاقاً للتعاون».
يذكر أن الكونغرس كان قد تغلب في عام 2016 على «فيتو» فرضه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على مشروع قرار يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول برفع دعوى ضد السعودية، فيما حذر أوباما عقب ذلك في خطاب أرسله للمشرعين من أن التغلب على حق النقض الرئاسي قد تكون له عواقب وخيمة على البنتاغون والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.
وتعالت في الولايات المتحدة اتهامات بشكل متكرر، تقول إن السعودية غضت الطرف عن أنشطة تنظيم «القاعدة»، بل وقد تكون لها اتصالات بهذه الجماعة، ورأت بالتالي أنها مسؤولة عن تلك الأعمال الإرهابية.
بالمقابل، نفت الرياض بشدة تورطها، وأعلنت أيضاً أنها ستبيع أصولها في الولايات المتحدة لمنع حجزها في حالة صدور أحكام لصالح المواطنين الأميركيين الذين رفعوا قضية ضدها.