إجبار العاملين بالدولة على تصاريح وضعهم المالي قبل وبعد الخدمة … قانون «من أين لك هذا؟» قبل نهاية العام

توقع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام، موضحاً أن اسمه تغير من الملاءة المالية إلى الإفصاح عن الذمم المالية وهو غالباً الاسم الذي سيجري اعتماده.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فطوم أن فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان ما إذا حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم.
وأضاف: على هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي عبر وظيفته بشكل غير شرعي، مؤكداً أن الهدف من القانون الوقاية من الفساد.
وأشار فطوم إلى أن موضوع العقوبة بالقانون لم يناقش بعد إلا أنه إذا ما ثبت أن الموظف حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع للتحقيق لمعرفة مصدرها.