رئيس المجلس العسكري يدين أحداث الأبيض ويعتبرها «جريمة» … الآلاف يتظاهرون في السودان احتجاجاً على مقتل طلبة في كردفان

أدان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أحداث العنف التي وقعت في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان أمس الأول الإثنين، معتبراً إياها «جريمة تستوجب المحاسبة الفورية الرادعة».
وقال البرهان في مقابلة صحفية مع ممثلي وسائل إعلام محلية نقلت تفاصيلها وكالة «شينخوا» أمس: «إن ما حدث في مدينة الأبيض جريمة تستوجب المحاسبة الفورية الرادعة»، مضيفاً: «إن شباب السودان يتطلع لوطن حر وعادل ومطمئن، وعلينا الاستجابة»، مؤكداً «أن مقتل أي سوداني خسارة كبيرة».
وشهدت مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان في غربي السودان أمس الأوّل أحداث عنف صاحبت تظاهرة طلابية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة طلاب مدارس ثانوية بحسب حصيلة رسمية.
وأصدر حاكم ولاية شمال كردفان الصادق عبد الله، قراراً بحظر التجوال في الولاية وتعليق الدراسة.
من ناحية أخرى، شدد البرهان على أهمية تسريع عملية انتقال السلطة وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، قائلاً: «فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال»، وأضاف: «إن تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكبر وتدهور اقتصادي».
وأكد البرهان أن مشاركة العسكريين في الحكم شراكة وليست محاصصة، موضحاً أن «مشاركة القوات النظامية في الانتقال ضرورية لحفظ الأمن وتمثيل من لم يمثلوا».
في غضون ذلك خرج آلاف الطلاب السودانيين، أمس إلى الشوارع في تظاهرات كبيرة، احتجاجاً على أحداث مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي أسفرت عن مقتل 5 طلاب.
وأفاد مراسل «روسيا اليوم» بأن العاصمة الخرطوم تشهد تظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي، بعد يوم دام في ولاية شمال كردفان، خلف 5 قتلى سقطوا برصاص قناصة.
وتظاهر طلبة نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شمال كردفان احتجاجاً على سوء الخدمات وخاصة انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.
وحملت القوى المعارضة المجلس العسكري الحاكم المسؤولية عن مقتل الطلبة، واتهمته بالفشل في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين.
كما دعت إلى النزول للشوارع تنديداً بـ«المجزرة»، والمطالبة بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
على خط مواز من المرتقب أن يستأنف المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بدعوة من الوساطة الإفريقية مفاوضاتهما حول الإعلان الدستوري، الذي يتضمن صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 تموز الجاري بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، الذي يحدد هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الإفريقي، على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك من 11 عضواً، هم 5 عسكريين و5 مدنيين، ومدني يتوافق عليه الطرفان، يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
وبموجب الاتفاق يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة 21 شهراً، ثم تنتقل الرئاسة للمدنيين لـ18 شهراً.