اجتماع لـ«مجلس الأمن القومي التركي».. وآخر لـ«مسد» في واشنطن … صحفي تركي: الخميس هو اليوم الحاسم ضد تنظيم «الوحدات»!

مع تزايد استعدادات النظام التركي لعدوان جديد على الأراضي السورية، وبالترافق مع عقد «مجلس الأمن القومي التركي» اجتماعاً في أنقرة، لمناقشة ما يسمى «المنطقة الآمنة» المزعومة والعدوان الذي يتم التحضير له، كشف صحفي مقرب من هذا النظام، أن العدوان قد ينطلق غداً.
وقال الصحفي التركي حمزة تكين، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: إن «الثلاثاء (أمس) يوم شبه حاسم في تركيا بشأن العملية العسكرية ضد تنظيم الوحدات (الكردية) الإرهابي شرق الفرات»، وأضاف: «الخميس القادم سيكون اليوم الحاسم، والأكيد أن تركيا لن تسمح بمزيد من وجود هذا التنظيم على حدودها سواء رضي فلان ورفض علتان»، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأشارت تلك المواقع إلى أن الصحفي تكين لم يكشف عن مصدر معلوماته، إلا أنه يعتبر مقرباً من دائرة صنع القرار في تركيا.
جاءت تغريدة تكين، بالتزامن مع عقد مجلس الأمن القومي التركي، أمس، اجتماعاً في العاصمة أنقرة، برئاسة رئيس النظام رجب طيب أردوغان، لمناقشة أهم التطورات حول ما يسمى «المنطقة الآمنة» المزعومة، وبحث العدوان العسكري الذي تتحضر تركيا لتنفيذه شرق الفرات ضد «الوحدات» بحسب المواقع.
وكان وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار، قد ذكر في وقت متأخر من يوم الإثنين، أن بلاده «ستضطر لإنشاء المنطقة الآمنة في سورية بمفردها، حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة»، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مارك إسبر، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.
وشدد أكار على أن «تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سورية»، كما أكد «ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم الوحدات، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل».
وذكر، أن «عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة».
وأضاف: «كما أسلف رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، إن لم نصل لتفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة ستضطر تركيا أن تشكل المنطقة في سورية بمفردها».
وأوضح البيان أن أكار أكد لنظيره الأميركي ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لتنظيم «الوحدات» بالكامل، وذكر أن تركيا «لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية»، وزعم أن «بلاده لا تهدف إلى حماية أمنها وأمن مواطنيها فحسب؛ بل إلى حماية الأكراد والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وبقية الإثنيات والطوائف الأخرى في المنطقة».
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تجري تحشيدات ومناوشات على طرفي الحدود التركية السورية حيث مناطق سيطرة الميليشيات الكردية، تُنذر بمواجهة عسكرية بين جيش النظام التركي من جهة، والميليشيات الكردية من جهة ثانية.
ومؤخراً اعتبر «مصدر كردي» أن على «الوحدات» الكردية تفادي الحرب مع تركيا، قائلاً: «هناك خيارات كثيرة لدى الوحدات وهي تملك أوراق قوية في هذه البقعة عليها أن تنسق مع النظام السوري طبعاً بالتنسيق مع أميركا أولاً، وأن تضع مصلحة الشعب فوق مصلحة السلطة ثانياً، وأن تهدد بسحب قواتها من المناطق العربية ثالثاً».
بدوره، أعرب عضو ما يسمى «الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي»، آلدار خليل، أول من أمس عن «قبولهم بالمنطقة الآمنة»، مشيراً إلى أن واشنطن لا تفاوض تركيا لأجلهم بل لأجل مصالحها.
وقال خليل: «تركيا تعتقد أننا سوف نرفض إقامة المنطقة الآمنة، وبالتالي تتخذها حجة للسيطرة على المنطقة»، وأضاف، «ليست لدينا مشكلة في إقامة منطقة آمنة لكن هناك بعض التفاصيل التي يجب التباحث فيها، كعمق المنطقة الآمنة، القوات التي ستشرف عليها، موضوع عفرين والتغيير الديموغرافي، هذه كلها مواضيع يجب التباحث فيها للوصول إلى صيغة بشأنها».
واعتبر خليل، أن تركيا تسعى إلى إقامة «المنطقة الآمنة» بعمق 32 كم، ولا يمكن القبول بذلك، مبيناً أنه «بعمق 32 كم لن تبقى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية لأن تلك المسافة هي التي توجد فيها الإدارة الذاتية».
وأوضح «نحن بدورنا قلنا إننا لا نمانع بالمنطقة الآمنة لمسافة 5 كيلومترات، وتكون قوات حماية الحدود من القوات المحلية».
وبالترافق مع الاجتماع التركي، اجتمع «مجلس سورية الديمقراطية – مسد» في واشنطن مع معاون نائب وزير الخارجية الأميركية جويل ريبورن لبحث «المنطقة الآمنة»، إضافة إلى مستقبل المنطقة في ظل التطورات الإقليمية.
وذكر «مسد» في بيان، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أن «الجانبين ناقشا المباحثات الجارية حول إنشاء المنطقة الآمنة، حيث أشار ممثل الخارجية الأميركية أنه لا يمكن تجاوز قسد في حال حصول أي اتفاق بخصوص المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شرق الفرات».
وأشار البيان إلى أن أعضاء «مسد» بحثوا مع ريبورن «أسباب تعثر العملية السياسية في سورية»، لافتاً إلى أنه لا يمكن إيجاد مخرج للحل السياسي من دون مشاركة «مسد» و«الإدارة الذاتية» الكردية.