مكتومة تزوجت وهي طفلة لتحرم أطفالها الثلاثة من تثبيت نسبهم … الهلال الأحمر لـ«الوطن»: الفريق القانوني يعمل على تثبيت زواجها
| القنيطرة - خالد خالد
معاناة مأساوية يعيشها مكتومو القيد، إحدى قصصها سيدة مكتومة القيد تزوجت وهي طفلة في سن الخامسة عشرة وأنجبت ثلاثة أطفال فأصبحت هي وأطفالها مكتومين ولا يحملون أي وثيقة رسمية أو وثيقة من الأحوال المدنية.
تقول السيدة في حديثها لـ«الوطن»: إن والدها تزوج من والدتها ثم تم الطلاق بينهما بعد أربعة أشهر دون تثبيت الزواج ليسافر بعدها الوالد إلى الخليج ولتتزوج أمها من رجل آخر لتنجبها وهي على ذمته وتركتها عند منزل جدها لوالدها، وبعد تسع سنوات عاد الوالد من السفر ليتزوج امرأة ثانية ويحاول تسجيل ابنته على أن الزوجة الثانية هي والدتها ولكن مختار القرية رفض إعطائه شهادة الولادة لأن أمها معروفة وأمام ذلك حاول الأب تسجيل ابنته في الأحوال المدنية لكن تم الطلب منه تثبيت زواجه أولاً وتسجيل واقعة الطلاق ومن ثم تسجيل الولادة ليصطدم ذلك برفض الأم وزوجها.
وتتابع السيدة كلامها: خلال الأزمة هجرت العائلة من ريف دمشق إلى قرى القطاع الجنوبي في القنيطرة حيث تزوجت من أحد أبناء القرية بعمر 15 سنة وذلك هرباً من ظلم زوجة الأب وأنجبت ثلاثة أطفال دون أن يتم تثبيت عقد الزواج وخلال هذه الفترة هاجر والدي إلى ألمانيا مع زوجته، واليوم زوجي يقوم بالواجب الوطني وأكبر أبنائي عمره أربع سنوات وهو بحاجة إلى أوراق نظامية للدخول إلى المدرسة والتعلم، إذ إنني وأولادي ما زلنا مكتومين حتى تاريخه.
وتؤكد السيدة مراجعتها لفرع الهلال الأحمر في القنيطرة للمساعدة من الفريق القانوني بتثبيت الزواج وإصدار بطاقة شخصية لها لكي تتمكن من الحركة والعمل، مشيرة إلى أنه تم الوعد من الفريق القانوني بأن يتم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية وتسجيل الأولاد ومنح الزوج بطاقة عائلية من دون منحها بطاقة شخصية لها وذلك بسبب حاجتها إلى شهادة مكتوم من القرية التي ولدت فيها في ريف دمشق وهي لم تتمكن من الذهاب إلى هناك لأنها لا تحمل أي إثبات لشخصيتها سوى بطاقة تعريف من مختار القرية التي تقيم فيها، منوهة بأنها راجعت أكثر من جهة دون أن تحصل على مبتغاها.
رئيس فرع الهلال الأحمر في القنيطرة جمعة حسن أكد لـ«الوطن» توجيه فريق الرصد إلى منزل السيدة المذكورة لدى عرض مشكلتها على الإدارة حيث تم تقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية العاجلة وتم إيصال المواد بسيارات الفرع كما تم توجيه الفريق القانوني بمتابعة استصدار الوثائق الرسمية اللازمة لها ولأولادها، مبيناً أنه تم رفع دعوى في المحكمة الشرعية لتثبيت الزواج أصولاً.
أمينة السجل المدني في القنيطرة عبير التوهان أكدت ضرورة قيام السيدة صاحبة المشكلة برفع دعوى على أحد الوالدين لإثبات النسب (عبر الفريق القانوني للهلال الأحمر) ومادام الوالد خارج البلاد فالدعوى على الوالدة لتتمكن الأحوال المدنية من تسجيل واقعة الزواج ثم واقعة الولادة ومنحها الوثائق الرسمية أصولاً، مؤكدة أن الأحوال المدنية في القنيطرة على استعداد تام للمساعدة في مراسلة الأحوال المدنية في درعا وريف دمشق بحسب خانة الوالدين.