تفاقم أزمة النقل في حمص وسائقون يتقاضون زيادة على التسعيرة … الحسين لـ«الوطن»: يوجد باصات.. لكن لا يوجد سائقون

تكررت شكاوى المواطنين مؤخراً حول مشاكل النقل الداخلي بالمدينة وقلة الباصات العاملة ضمن خطوط معظم الأحياء وخاصة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وخاصة التي تتعلق بسائقي باصات النقل الداخلي وسائقي الباصات العائدة للشركة الخاصة التي تعمل على بعض خطوط المدينة كرديف للشركة العامة للنقل الداخلي في حمص. حيث تركزت شكاوى المواطنين على المعاملة السيئة من بعض سائقي الباصات والحمولة الزائدة بعدد الركاب فضلاً عن امتناعهم من إرجاع بقية الأجرة بحجة عدم توافر 50 ليرة واستبدالها لمن يطالب بحقه بقطعة من البسكويت، كما يقوم بعض سائقي الباصات بمطالبة الركاب عند النزول بإعادة البطاقة التي قطعوها عند ركوب الحافلة ليعاد بيعها لراكب آخر.
مدير النقل الداخلي في حمص علي الحسين أكد لـ«الوطن» عدم ورود أي شكوى إلى إدارة الشركة عن سوء معاملة السائقين للمواطنين أو تقاضي زيادة في التسعيرة أو غيرها، وفي حال تقدم أي مواطن بشكوى بحق أي سائق فتتم معالجتها على الفور ومحاسبة السائق بحسب الأنظمة والقوانين بعد التأكد من إدانته بمضمون الشكوى، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى غرامات مالية وعقوبات مسلكية، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى قد تكون بحق سائقي باصات النقل العائدة للشركة الخاصة التي تعمل على بعض خطوط المدينة كرديف للشركة وهذه الشكاوى حينها تقع على مسؤولية مجلس مدينة حمص على اعتبارها الجهة الموقعة للعقد مع الشركة الخاصة.
وعن مشكلة النقل وتفاقمها ضمن المدينة بين الحسين أن عدد الباصات التابعة للشركة والعاملة حالياً بشكل فعلي 78 باصاً وفق عدد السائقين المتوافرين، ويوجد 15 باصاً آخر كاحتياط وجميعهم بحالة فنية جاهزة، إلا أن عدم وجود سائقين يعوق تشغيلهم واستثمارهم ضمن الخطوط التي تعاني من أزمة أو اختناق، مشيراً إلى أن نقص عدد السائقين والفنيين يعوق أيضاً تشغيل الباصات ضمن وردية ثانية (وردية مسائية)، مؤكداً أنه حالياً لا يوجد سوى وردية واحدة تعمل منذ الصباح حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وفي حال توافر عدد كاف من السائقين يتم تشغيل وردية ثانية في الفترة المسائية، كاشفاً أن الشركة تعمل حالياً على تلافي النقص بعدد السائقين وسيتم تشغيل باقي الباصات والوردية المسائية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
من جانبه أكد رئيس دائرة النقل في مجلس مدينة حمص وائل عبيد لـ«الوطن» أنه في حال اشتكى أحد المواطنين على سائق في باصات النقل الداخلي التابعة للشركة الخاصة وكانت الشكوى تتعلق بمخالفة العمل فيتم على الفور التواصل مع إدارة الشركة لاتخاذ ما يلزم بحق السائق المخالف وتتدرج العقوبة في حال تكرارها لتصل لفصل السائق من العمل، وفي حال كانت الشكوى مرورية يتم مخاطبة فرع المرور بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم، وفي حال كانت الشكوى تتعلق بمخالفة سعرية وتقاضي زيادة يتم حينها مخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنفيذ الإجراءات القانونية الناظمة وتنظيم الضبط التمويني بحق المخالف، لافتاً إلى وجود مخالفة صريحة في حال تجاوز عدد الركاب وقوفاً عددهم جلوساً في الباص ولا يجوز لأي سبب كان بيع السائق أي شيء للركاب، على اعتبار أن مسؤولية تأمين الفراطة تقع على عاتق الشركة ولا يحق لها تقاضي أي مبلغ زائد على التعرفة، كما لا يجوز للسائق المطالبة بإعادة التذكرة من الركاب عند نزولهم لأن هذه الحالة تعتبر غشاً ويعاقب مرتكبها من إدارته، منوها بأنه لم يتم ورود أي شكوى حتى تاريخه من أي مواطن تتعلق بالباصات أو معاملة السائقين أو احتيالهم على الركاب.
وأوضح عبيد أن معظم أحياء المدينة تعاني أزمة من النقل وقلة باصات النقل الداخلي والسرافيس العاملة على معظم الخطوط، ولا حل لذلك إلا بتوفير عدد كاف من الباصات على اعتبار أن حل مشكلة النقل بالمدينة يعتمد بشكل أساسي على الباصات نظراً لسعتها وسهولة نزول وصعود الركاب.