عيوب في «بواري» آبار المياه تحيل المتعهد والمهندسين والفنيين على القضاء

اكتشفت فرع الهيئة للرقابة والتفتيش في السويداء على خلفية الشكوى المقدمة من عضو مكتب التنفيذي المختص في المحافظة حول تنفيذ العقد الخاص بتجهيز بئر مصاد.
في التفاصيل قام الفرع بالتقصي والتحقيق في الموضوع بعد تشكيل لجنة خبرة فنية للكشف على البواري موضوع العقد وبيان مدى مطابقتها لدفتر الشروط الفنية، ليتبين بعد أن قامت بمعاينة عدد كبير من البواري المتبقية في المستودع البالغ عددها 2700 وجود عيوب في كثير من أسنان البواري من تسطحات في سطح الأسنان وتشققات ناجمة عن سوء الخراطة وخصوصاً في الجزء الأخير من الأسنان التي تقع على عاتقها تسلسل التحميل، ووجود العديد من العيوب التي تؤدي إلى مشكلات أثناء التركيب وبالنتيجة فإن هذه المواد مخالفة للشروط والمواصفات الفنية والعقدية.
وأشار التقرير التفتيشي بالكتاب الموجه إلى النائب العام رقم 22/323/10 تاريخ 23/5/2019 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى مواجهة المتعهد بالملاحظات التي وقفت عليها لجنة الخبرة حيث لم يعترف بها واستند برده على الاختبار الذي تم على الأنابيب في جامعة دمشق المنتهي إلى مطابقة البواري للمواصفات العامة، وانتهى التقرير إلى اعتماد عدد من المقترحات أولها إحالة المتعهد (ط. س) ورئيس لجنة الاستلام المؤقت المهندس (ا. س) والمراقب الفني (ت. ن) والمهندس (ن. ع. د) والمرقب الفني (ح. ا. ف) على القضاء الجزائي المختص سنداً لأحكام المادة 9 فقرة بـمن قانون العقوبات الاقتصادية والمادة 3 فقرة ح من قانون المذكور بالنسبة للمتعهد ودعوة وزارة المالية إلى إصدار قرار إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين إضافة إلى المدعو (ن. س) والعامل (ح. ح), ودعا التقرير مؤسسة المياه في السويداء للتدخل بالدعوى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وتحميل المتعهد (ط. س) مسؤولية أي انهيار في الآبار التي تم تركيب بوار لها من المواد المقدمة بالعقد رقم 53 لعام 2014 في حال تبين أن سببه خلل أو سوء تصنيع في المواد المذكورة، والآبار هي (بئر فوج الإطفاء -بئر السويداء -بئر مصاد –بئر الجلاء)، إضافة إلى التحرز على الكميات المتبقية في المستودع من مواد لحين البت في الدعوى وإعادتها أصولاً إلى المتعهد في حال صدور قرار قضائي قطعي بتغريمه بقيمتها إضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة للعمل على حرمان المتعهد (ط. س) من التعاقد مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد ضماناً لتسديد مبلغ 30 مليون ليرة سورية.