«إدارة مجردة من الصلاحيات».. توصيف ينطبق على واقع الحال في معمل السجاد الآلي بالسويداء الذي يعاني بالأصل مشاكل جمة ناجمة عن عرقلة رفده بنول حديث واهتلاك الأنوال القديمة وعدم توافر القطع التبديلية اللازمة لها وكبر سن العمالة النوعية وتعرضهم لأمراض مهنية ونقص عمّال الإنتاج المباشر ذوي الخبرة وخاصة النساجين.
هذا الواقع الذي تسببت به عملية الدمج مع الشركة العامة لخيوط حماة، دفع بإدارة المعمل للمطالبة عبر مذكرة رفعتها إلى مجلس محافظة السويداء بمنحها هامشاً من الصلاحيات في ظل حرمانها من التوقيع على أبسط الإجراءات الإدارية.
وأوضحت إدارة المعمل وبحسب المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه لا يمكنها السير بأي طلب أو كتاب إلا بعد موافقة الإدارة العامة للشركة في حماة، حيث لا يمكنها التعاقد مع عمالة مؤقتة (عقود مهنة -خبرة –خدمة – من موسميين لثلاثة أشهر) أو إعطاء بيان راتب من أجل الحصول على قرض أو كفالة أحد من العمال بقرض، أو حتى منح مكافأة لأي عامل من صندوق المعمل، أو الشراء المباشر لمستلزمات المعمل إلا بعد مخاطبة الإدارة العامة والحصول على موافقتها التي قد تستغرق أياماً وأسابيع، الأمر الذي أدخل إدارة المعمل في دوامة من الأخذ والرد وكبّلها إدارياً وأضاف إلى معاناتها المالية والعمالية والفنية معاناة إضافية.
كما كان لهذه العراقيل الإدارية بين إدارة المعمل والإدارة العامة بحماة دور في تراجع طبابة العمال وخفض أو انعدام التعويضات والمكافآت وبالتالي انخفاض عدد العمل من /164/ عاملاً إلى /105/ بينهم /73/ دائمون و/23/ عقود و/8 / ندب. ما دفع إدارة المعمل إلى المطالبة الإسراع في رفده بعمالة جديدة وخاصة مع ارتفاع متوسط الأعمار في صالة النسيج إلى /44/ سنة ونقص العدد الموجود من عمال الإنتاج المباشر من النساجين ذوي الخبرة وزيادة الأمراض المهنية التي يعانون منها.
وطالبت إدارة المعمل بضرورة إعادة النظر بعملية الدمج التي أعاقت العمل بدلاً من تسهيله، مع ضرورة الإسراع في استقدام النول الحديث ومتمماته بعد أن اقترب المعمل على حد وصفها من لحظة التوقف في حال عدم رفده بهذا النول على الرغم من التعاقد عليه بين الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد وشركة ياسمين الشام للتجارة والمقاولات وتصديق لجنة العقود في رئاسة مجلس الوزراء للعقد نهاية عام 2017 والذي يقضي بتوريد نول حديث لعمل سجاد السويداء مع متمماته وملحقاته بكلفة 4 ملايين و622 ألف يورو.