كشف مسؤول في وزارة النفط العراقية أمس عن التوصل إلى اتفاق بين العراق والكويت على اختيار شركة بريطانية لاستثمار واستغلال الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان نقلته وكالة «شينخوا» «إن عقداً سيبرم خلال الأيام القادمة مع شركة «ERC Equipoise Pte. Ltd. UK» البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين أربع شركات تمت دعوتها لهذا الغرض».
وأضاف جهاد أن العقد ينص على قيام الشركة البريطانية بإعداد الدراسات الفنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل «سفوان -العبدلي» وحقل «الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة»، وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول.
ووصف جهاد هذا الاتفاق بأنه يعد الأول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.
وكانت اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قد بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات برئاسة عبد المهدي العميدي من الجانب العراقي وطلال الأحمد رئيس الجانب الكويتي والتي أسفرت عن الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول.
في سياق آخر جدد القضاء العراقي أمس طلبه السابق للبرلمان العراقي برفع الحصانة عن 21 برلمانياً للبدء بإجراءات التحقيق معهم بتهم تخص قضايا فساد مالي وإداري وقضايا أخرى.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان «إن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية»، مضيفاً «كما أرسل طلباً برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري».