بهدف مواصلة الضغط السياسي على سورية … واشنطن ترفع ملف «المعتقلين» إلى مجلس الأمن!

في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على دمشق لتحقيق ما فشلت فيه في الميدان عبر أدواتها الإرهابية، تعتزم الولايات المتحدة الأميركية الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية ما تسميه «المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً» في سورية.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس، عن الأمم المتحدة تأكيدها في بيان، أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة تنوي عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن «قضية المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً في سورية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
واعتبرت المتحدثة باسم البعثة الأميركية، شيريث نورمان شاليه، «إن إحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين، يمكن أن يكون خطوة نحو بناء الثقة بين الشعب السوري وممثلي «المعارضة» والدولة السورية»، ورأت إلى أن حل هذا الملف يمهد للحل السياسي في سورية.
ويغيب ملف المعتقلين والمفقودين من المدنيين والعسكريين السوريين لدى التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة المدعومة من الدول الغربية والولايات المتحدة، عن المحادثات الدولية أو في أروقة المنظمة الأممية، حيث لا تأتي هذه الدول على ذكره منذ بدء الأزمة في سورية قبل أكثر من ثماني سنوات، إنما توجه الاتهامات جزافاً إلى الدولة السورية بشأن هذا الملف والتي حرصت دمشق وما زالت على إنهائه.
وسبق للدولة السورية أن أجرت عمليات تبادل لمختطفين لدى التنظيمات الإرهابية مع موقوفين لديها، تمكنت من خلالها تحرير الكثير من العسكريين والمدنيين الذين من ضمنهم نساء وأطفال.
ففي السابع عشر من شهر أيار الماضي تمكن الجيش العربي السوري من تحرير عشرة مخطوفين مدنيين وعسكريين، كان تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي اختطفهم خلال السنوات الخمس السابقة، حيث تمت عملية التبادل على معبر العيس بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق سيطرة «النصرة» في ريف حلب الجنوبي الغربي، وحصل التنظيم من خلال عملية التبادل على 27 موقوفاً لدى السلطات السورية.
والأحد الماضي، كشفت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلاً عن مصادر مطلعة تأكيدها، أنه تم تأجيل «عملية تحرير مخطوفين سوريين»، كان من المفترض أن يتم بموجبها تحرير 15 مختطفاً سورياً من مدنيين وعسكريين كان تنظيم «النصرة» اختطفهم خلال السنوات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أنه كان مقرراً أن تخلي السلطات السورية سبيل 15 موقوفاً يتبعون لـــ«النصرة» في إطار «العملية» التي رتب لها الهلال الأحمر العربي السوري، فيما لم تفصح المصادر عن أسباب تأجيل هذه العملية التي كان من المقرر أن تتم عند معبر قرية دير قاق التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشرقي.
ولفتت المصادر إلى أن خلافات طارئة أدت إلى تأجيل تحرير المخطوفين بسبب محاولة الجماعات المسلحة فرض شروط إضافية على الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكدة أن العمل سيستمر خلال الساعات والأيام القادمة لتحرير المخطوفين.