اتفاقيات يا رضى المطاعم ورضى المالية! … العدي لـ«الوطن»: 10 بالمئة من رسم الإنفاق الاستهلاكي يصل إلى خزينة الدولة و90 بالمئة إلى جيوب التجار

يعتبر العديد من العاملين في الإدارة الضريبية لدى وزارة المالية أن تطبيق المرسوم 19 لعام 2017 خياراً نموذجياً لتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، لكونه يمثل أحد المنافذ التهرب الضريبي المهمة، التي تحرم الخزينة من أرقام كبيرة.
وفيما يخص المطاعم، ابتكرت المالية فكرة إبرام اتفاقيات (بالتراضي) للإفصاح عن أرقام عملهم، ثم حساب رسم الإنفاق الاستهلاكي بناء على ذلك، الأمر الذي لاقى رواجاً، إذ أقبل أغلب أصحاب المطاعم على تلك الاتفاقيات، والمالية بدورها تشعر بالإنجاز لكونها رفعت رقم تحصيلاتها مقارنة بالفترات السابقة، لكن يبدو هناك خلل ما، تكشفه الأرقام المفصح عنها، بخصوص رقم الأعمال المقدّر، ما يكشف عن عملية أشبه بقوننة أو تشريع للتهرب الضريبي.
البداية من حلب، إذ صرح مدير ماليتها لـ«الوطن» مؤخراً بأن 97 منشأة إطعام أبرمت اتفاقيات مع المالية، وتم الاتفاق على حجم أعمال شهري 267 مليون ليرة، أي بوسطي 2.75 مليون ليرة لكل منشأة شهرياً، أي 91.7 ألف ليرة سورية يومياً، وهو رقم قليل جداً قياساً إلى حجم أعمال مطعم في اليوم، إذ يمكن لأربع طاولات أن تغطيه، ولا يتخطى 10 طاولات في المطاعم الشعبية، ما يفتح باب الأسئلة حول حجم الأعمال غير المنظورة في تلك الاتفاقيات، فينطبق على المبالغ المتفق عليها المثل الشعبي «من الجمل أذنه»، واحتمال وجود محاباة لأصحاب المطاعم مقابل زيادة رقمية في تحصيل المالية، وهذا قد يبرر تلهف أصحاب المطاعم لعقد تلك الاتفاقيات.
«الوطن» حملت تلك التساؤلات إلى رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي، الذي اعتبرها شرعنة للفساد، وتمثل حالة إذعان ورضوخ لرغبة أصحاب المنشآت، فمن غير المقبول أن يلزم الزبون بدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي، وبالمقابل يكون صاحب المنشأة مخيراً بعقد اتفاقية تناسبه وترضيه مع الدوائر المالية، ومن ثم فإن الخاسر الأول هو الخزينة العامة للدولة، على حين المستفيد من هذه الاتفاقيات هما التاجر وبعض العاملين في الدوائر المالية.
وقدّر العدي أن معدل ما يتم توريده للخزينة العامة من رسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتعدى 10% مما يحصله التجار وأصحاب المنشآت السياحية مثل المطاعم والملاهي والمقاهي، على حين يذهب 90% منه لجيوبهم، ورأى أن توجه المالية لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات يظهر عجزاً عن ابتكارها لحلول عملية وواقعية، وفي حال عدم قدرة المالية على ضبط تحصيل هذا الرسم يكون الأفضل إلغاؤه، منوهاً بأن لا داعي لتطبيقه بشكل مشوّه لا يخدم المصلحة العامة.
وعن رؤيته لحل هذه المشكلة، بيّن العدى أن المالية تعمل بعقلية الموظف ولا تتجه لتوسيع أفقها ورؤيتها، ومن ذلك عدم إشراك الكثير من الأكاديميين المختصين، مبيناً أنه يمكن أن يكون إصدار طابع خاص بالإنفاق الاستهلاكي تبيعه المالية لأصحاب المنشآت الذين يقومون بدورهم بلصقه على الفاتورة، بحيث يتم إصدار طوابع بقيم مختلفة تغطي مختلف شرائح الفواتير، مثال طابع خاص للفاتورة من قيمة 10 آلاف ليرة وطابع للفاتورة من قيمة 20 ألف ليرة وغير ذلك، مؤكداً أن مثل هذه الطوابع تلزم صاحب المنشأة بشراء طوابع تعادل رسم الإنفاق الذي يتم تحصيله من الزبون.
من جهته، دافع مدير لدى وزارة المالية عن إبرام الاتفاقيات مع أصحاب منشآت الإطعام السياحية، مشدداً على أنها خطوة مهمة، وانعكست بشكل واضح في زيادة معدلات التحصيل والإيرادات التي تم تحقيقها، وخاصة لجهة مقارنة هذه التحصيلات مع ما كان يتم في السنوات السابقة، قبل تطبيق هذه الاتفاقيات، التي وصفها بأنها كانت زهيدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت مصادر في المالية أن تلك الاتفاقيات رفعت معدلات التحصيل من رسم الإنفاق الاستهلاكي في دمشق وحدها بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما وفرت الكثير من الوقت والجهد على الدوائر المالية، وسمحت لها بالتركيز على تنفيذ العديد المهام المالية الأخرى.
وأسهمت تلك الاتفاقيات بالحد من العامل الشخصي في تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وانتهاء حالات الفساد التي كانت تترافق مع عمليات التحصيل، ونوّهت بأن تلك الاتفاقيات تجدّد كل ستة أشهر، ما سمح بمرونة ومراعاة لوضع المنشأة وما يطرأ عليها من تغيرات وتحديد رقم العمل بناء على واقع عمل المنشأة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الاتفاقية، وخاصة أن تحديد رقم العمل الشهري يتم تحديده وفق عدة معايير لدى المالية، مثل مكان ومنطقة المنشأة السياحية وطبيعة التأهيل السياحي والخدمات التي تقدمها.