باحث: 10 بالمئة منها يصل إلى خزينة الدولة … «المالية»: اتفاقيات الرسم الاستهلاكي حسّنت التحصيل وأنهت الفساد

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن إبرام الاتفاقيات الخاصة بالرسم الاستهلاكي مع أصحاب منشآت الإطعام السياحية، رفعت معدلات التحصيل في دمشق وحدها بأكثر من ثلاثة أضعاف.
واعتبرت المصادر في تصريحها لـ«الوطن» أن الاتفاقيات انعكست بشكل واضح في زيادة معدلات التحصيل والإيرادات التي تم تحقيقها وخصوصاً لجهة المقارنة مع ما كان يتم في السنوات السابقة، قبل تطبيق هذه الاتفاقيات، التي وصفها في الزهيدة.
ورأت المصادر أن الاتفاقيات أسهمت بالحد من العامل الشخصي في تحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي وانتهاء حالات الفساد التي كانت تترافق مع عمليات التحصيل، مؤكدة أنها تجدّد كل ستة أشهر ما سمح بمرونة ومراعاة لوضع المنشأة وما يطرأ عليها من تغيرات وتحديد رقم العمل بناء على واقع عمل المنشأة.
بدوره قدّر رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إبراهيم العدي أن معدل ما يتم توريده للخزينة العامة من رسم الإنفاق الاستهلاكي لا يتعدى 10 بالمئة مما يحصله التجار وأصحاب المنشآت السياحية مثل المطاعم والملاهي والمقاهي، على حين يذهب 90 بالمئة منه لجيوبهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى العدي أن توجه المالية لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات يظهر عجزاً عن ابتكارها لحلول عملية وواقعية وفي حال عدم قدرة المالية على ضبط تحصيل هذا الرسم يكون من الأفضل إلغاؤه، منوهاً بأن لا داعي لتطبيقه بشكل مشوّه لا يخدم المصلحة العامة. واعتبر العدي أن المالية تعمل بعقلية الموظف ولا تتجه لتوسيع أفقها ورؤيتها ومن ذلك عدم إشراك الكثير من الأكاديميين المختصين، مبيناً أنه يمكن أن يكون هناك إصدار طابع خاص بالإنفاق الاستهلاكي تبيعه المالية لأصحاب المنشآت الذين يقومون بدورهم بلصقه على الفاتورة.